اجتمعت الجمعية العمومية للمجالس الزراعية في الغربية، اليوم، في مديرية الزراعة بطنطا لبحث قرار البنك المركزي بشأن تجميد أرصدة المجالس الزراعية، ببنك التنمية والإئتمان الزراعي بسبب اعتبار المجالس الزراعية صناديق خاصة. وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة المهندس عادل العتال بصفته رئيس اتحاد المجالس الزراعية، والمهندس سعيد إسماعيل مدير عام الإرشاد الزراعي ورؤساء المجالس الزراعية وعدد كبير من المزارعين. وأوضح عدد من المزارعين أن المجالس تتبع القانون رقم 139 لسنه 1940 المنظم لتلك المجالس، وبين المزارع محمد الخولي رئيس الجمعية الزراعية بسبرباي مركز طنطا، أن المبالغ المجمدة بالإرادة هي مبالغ المزارعين والشركات المورده للمستلزمات والتقاوي والمبيدات وعلى الحكومة أن تراعي صغار المزارعين المستفيدين من المجالس. وأوضح المزارع علي محمد الدباوي رئيس المجلس الزراعي بطنطا، أن المشاريع الزراعية توقفت بالفعل وأن المناحل وأبراج الحمام في خطر داهم لعدم وجود مبالغ للصرف عليها. وأكد سكرتير المجلس، في تصريحات صحفية، أن توصيات الاجتماع ستعرض على وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء للبت في الأمر وإنقاذ المشاريع الزراعية من الهلاك.