حذر مزارعو محافظة الغربية من خطورة قرار البنك المركزى بتجميد أرصدة صناديق المجالس الزراعيه ببنك التنمية والائتمان الزراعى بحجة أنها من الصناديق الخاصة خصوصًا أن المبالغ الموجودة هى ملك للمزارعين والشركات التى تدعم الزراعات واعمال التنميه الزراعيه وشركات التقاوى والمبيدات. وعقد اليوم اجتماعًا ساخنًا لجموع المزارعين فى الغربية بحضور رؤساء مجالس إدارات المجالس الزراعية بمقر اتحاد المجلس الزراعية بمديرية الزراعة بالغربية بحضور المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعه بصفته رئيس اتحاد المجالس الزراعيه والمهندس محمد سلام وكيل وزارة الري والمهندس سعيد إسماعيل مدير عام الإرشاد الزراعى لبحث قرار البنك المركزى بتجميد أرصدة المجالس الزراعيه ببنك التنميه والأئتمان الزراعى بسبب الزعم بأن المجالس الزراعيه هى صناديق خاصه وأوضح المزارعون أن المجالس تتبع القانون رقم 139 لسنه 1940 المنظم لتلك المجالس . واكد محمد الخولى "مزارع" رئيس الجمعيه الزراعيه بسبرباي مركز طنطا ان المبالغ المجمدة هى مبالغ المزارعين والشركات المورده للمستلزمات والتقاوى والمبيدات، مشددًا على الحكومة أن تراعى صغار المزارعين المستفيدين من المجالس . وقال على محمد الدباوى "مزارع" رئيس المجلس الزراعى بطنطا ان المشاريع الزراعية توقفت بالفعل وأن المناحل وأبراج الحمام فى خطر داهم لعدم وجود مبالغ للصرف عليها . وطالب أسعد أحمد دويدار "مزارع" رئيس المجلس الزراعى بقطور الحكومة بالغاء قرار تجميد أرصدة المجالس الزراعية للحفاظ علي المشروعات الزراعية بالمحافظة حيث انها اصبحت مهددة بالتوقف لعدم وجود مبالغ ماليه للصرف عليها سواء لشراء أعلاف للحيوانات والطيور او الصرف علي المشاريع الإنتاجية الخاصة بالمجالس . ومن جانبه، أكد المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة أنه سيقوم برفع التوصيات والقرارات التي اتخذها المجلس لوزير الزراعة لاتخاذ اللازم بخصوصها.