سيطرت حالة من الغضب والاستياء على أعضاء مجالس إدارات المجالس الزراعية والفلاحين في محافظ الغربية؛ بسبب تجميد البنك المركزي أرصدة المجالس الزراعية ببنك التنمية والائتمان؛ بحجة أنها صناديق خاصة، الأمر الذي ترتب عليه توقف المشاريع الزراعية بالمحافظة. قال محمد الخولي، رئيس الجمعية الزراعية بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا، إن المبالغ المجمدة خاصة بالمزارعين والشركات الموردة للمستلزمات والتقاوى والمبيدات، مناشدا الحكومة أن تراعي صغار المزارعين المستفيدين من تلك المجالس، وإلغاء قرار التجميد. وأكد علي محمد الدباوي، رئيس المجلس الزراعي بطنطا، توقف المشاريع الزراعية في المحافظة بالفعل؛ بسبب تجميد أموال المجالس الزراعية، مضيفا أن مشاريع المناحل وأبراج الحمام فى خطر؛ لعدم وجود مبالغ للصرف عليها. وطالب أسعد دويدار، رئيس المجلس الزراعي بقطور، الحكومة بإلغاء قرار تجميد أرصدة المجالس الزراعية؛ للحفاظ علي المشروعات الزراعية بالمحافظة؛ خاصة أنها أصبحت مهددة بالتوقف؛ لعدم وجود مبالغ مالية للصرف عليها، سواء لشراء أعلاف للحيوانات والطيور أو الصرف علي المشاريع الإنتاجية الخاصة بالمجالس. وأوضح سعيد العناني، الأستاذ بكلية زراعة طنطا، أن صغار المزارعين في المحافظة يواجهون العديد من المشاكل والهموم، وبدلا من دعمهم، تقف الحكومة ضدهم وتضع أمامهم العراقيل، وآخرها قرار تجميد أرصدة المجالس الزراعية، رغم أنها مبالغ تخص الفلاحين، مطالبا بإلغاء القرار فورا؛ لأنه سيتسبب فى وقف العديد من المشاريع الزراعية المهمة بالغربية والمحافظات المجاورة. على الجانب الآخر، قال المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة، أنه سيرفع تظلمات ومطالب المزارعين للوزير؛ من أجل اتخاذ اللازم بخصوصها، والسعي نحو إلغاء القرار المرفوض من قبل أصحاب المشاريع الزراعية بالغربية. كان رؤساء مجالس إدارات المجالس الزراعية ومجموعة من المزارعين والفلاحين بمحافظة الغربية عقدوا اجتماعا أمس، بمقر اتحاد المجالس الزراعية بمديرية الزراعة، بحضور وكيل الوزارة بصفته رئيس اتحاد المجالس الزراعية، والمهندس محمد سلام، وكيل وزارة الري، والمهندس سعيد إسماعيل، مدير عام الإرشاد الزراعي، وعدد كبير من الفلاحين؛ لبحث قرار البنك المركزي.