قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، فترتكز الحكومة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ومستدامة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة. وقال في بيان عنه، اليوم، إن الحكومة، تسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية، إضافة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية، وتأمين الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات النمو من الطاقة، وتطوير الطرق، وشبكات النقل البحري. وأكد دميان، أن السياسيات المالية للدولة تهدف لتعظيم الموارد، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، والتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذي أنشئت من أجله، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وأضاف أن تلك الإصلاحات، أدت إلى تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%. وأضاف أن الدولة تهتم بالبعد الاجتماعي، من خلال 3 محاور رئيسية تشمل السعي نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى، إضافة إلى رفع كفاءة برامج الاستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. وأوضح أن أحدث المؤشرات، زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والتي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن ارتفاع الانفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
