أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق إنطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث قامت منذ بداية العام المالى الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الإجتماعية وتحقيق الإستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذى من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار. وقال ان وزارة المالية قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة. واوضح ان سياسيات ترشيد الإنفاق إرتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاءات بالاستحقاقات الدستورية. وفى الوقت نفسه، تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغيير ملموس فى الحياة اليومية للمواطن. واشار وزير المالية الي ان الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالى الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الإقتصادية. ابرزها، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لنحو 4.3% خلال الفترة من أكتوبر الي ديسمبر من عام 2014 مقابل 1.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من ابريل الي يونيو من عام 2014 محققاً 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق. واضاف الوزير ان مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد فى أكتوبر 2014 من سلبى إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى شهر إبريل الماضى من درجةCaa1 إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتمانى فى ديسمبر الماضى من B- إلى B حيث يؤكد توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الإقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الإتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافى الإقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته. فضلاً عن الأثر الإيجابى لقرارات الاصلاح فى خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الإستثمارات. وفي سياق متصل كشف تقرير لوزارة المالية عن استمرار تحسن اداء القطاعات الرئيسية الممولة لايرادات الموازنة العامة للشهر العاشر علي التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.7% لتسجل 103.7 مليار جنيه وضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 35.1% لتسجل 97.5 مليار جنيه وهو ما يرجع بالاساس الي تحسن اداء قطاع السياحة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 31.6% لتحقق 17.9 مليار جنيه بفضل استمرار اجراءات مكافحة التهريب وتشديد اجراءات الرقابة علي المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 9.5% لتسجل 17.3 مليار جنيه. واشار التقرير الي ان اثر تلك الزيادات علي اجمالي الايرادات العامة تمثل في ارتفاعها بنسبة 2% فقط او نحو 6.2 مليار جنيه بسبب ورود منح ومساعدات استثنائية لمصر العام المالي الماضي، واذا تم تحييد اثرها فان الزيادة الضريبية كانت لترفع بنسبة كبيرة اجمالي الايرادات العامة التي سجلت 321 مليار جنيه ، مقابل 541.7 مليار جنيه اجمالي الانفاق العام، وهو ما ادي الي ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي الي 230.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- ابريل 2014 / 2015 تمثل 9.9% من الناتج المحلي مقابل نسبة 8.2% في الفترة يوليو – ابريل 2013 / 2014 . واوضح التقرير استمرار تراجع الايرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 31.5% لتسجل نحو 82 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي ابريل من العام المالي الحالي نتيجة لإنخفاض المنح الواردة من الدول الصديقة. وارجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال العشرة اشهر الاولي من العام المالي الحالي الي تزامنهاً مع موسم تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الحصيلة حيث تشير مؤشرات الموسم الي وجود تحسن ملحوظ فى عدد الاقرارات الضريبية المقدمة مع نمو الحصيلة الضريبية فضلاً عن الزيادة الملموسة في عدد الممولين مقارنة بالأعوام السابقة وإتساع ظاهرة الإلتزام الطوعى من قبل الممولين بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم الضريبى الحالى، بجانب الاستفادة باثر الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى. وهو ما إنعكس على زيادة أرباح الجهات السيادية مثل البنك المركزى نتيجة لقيام البنك بسداد متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة وايضا هيئة البترول والتي تم اجراء تسويات معها حول قيمة الدعم والضريبة المستحقة علي المنتجات البترولية. وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 26.9% لتحقق 43.4 مليار جنيه، وضرائب السجائر بنسبة 32.1% لتسجل 21 مليار جنيه وعلي الخدمات بنسبة 30% لتحقق 9.5 مليار جنيه فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، كما حققت ضرائب الدمغة ارتفاعا بنسبة 9.5% لتحقق نحو 6 مليار جنيه. وحول اسباب انخفاض الإيرادات غير الضريبية اكد التقرير انها ترجع الي انخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل 7.9 مليار جنيه خلال العشرة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل نحو 51.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، الي جانب انخفاض المحول من الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة بنحو 2.3 مليار جنيه (بنسبة انخفاض 16.9%) لتسجل نحو 11.5 مليار جنيه. وعلي جانب اخر كشف التقرير عن إرتفاع أرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو 4.1 مليار جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه بارتفاع 44.5%، ومن الهيئات الإقتصادية بنحو 0.9 مليار جنيه لتسجل نحو 2 مليار جنيه بنسبة نمو 73% ، الي جانب إرتفاع إتاوة البترول بنسبة 70.4% لتسجل ملياري جنيه ايضا، كما إرتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 54.7% لتسجل نحو 10.8 مليار جنيه. واظهر التقرير ارتفاع الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.5% لتبلغ نحو 157.8 مليار جنيه ، وعلى شراء السلع والخدمات بنحو 3.2 مليار جنيه (بنسبة نمو 18%) لتحقق 21.2 مليار جنيه ، وعلي مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 14.2 مليار جنيه (بنسبة 11.2%) لتصل إلى 140.7 مليار جنيه. اما فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فكشف التقرير عن ارتفاعها بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة نمو 13.3% لتحقق 145 مليار جنيه بسبب إرتفاع الانفاق على الدعم الي 102.8 مليار جنيه ، من خلال زيادة الانفاق علي دعم السلع التموينية بنحو 5.6 مليار جنيه بنسبة 27.2% لتبلغ 26 مليار جنيه مع تضاعف دعم الكهرباء تقريبا ليسجل 22.4 مليار جنيه ، ايضا ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 16.6% ليحقق 36.7 مليار جنيه نظرا لزيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 3.7 مليار جنيه بنسبة 13.7% لتسجل 30.4 مليار جنيه وعلي معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 35% ليصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه. وحول الاستثمارات العامة كشف التقرير عن ارتفاع الانفاق عليها بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 29.7% لتسجل 39.3 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي.
