قررت الجمعية العمومية للأطباء تعليق الإضراب، الذي بدأ مطلع أكتوبر الماضي، حتى الجمعية العمومية المقبلة والمقررة في مارس المقبل، كذلك التأكيد على أن مجلس النقابة هو الممثل الشرعي للأطباء، وإلغاء التحقيقات النقابية والوزارية التي وقعت على الأطباء الذين شاركوا في الإضراب أو لم يشاركوا، ومطالبة الدولة بتعميم شرطة الصحة أمام كافة مستشفيات الجمهورية. وشهدت العمومية الطارئة، التي عقدت بقاعة مؤتمرات القصر العيني، ظهر اليوم، برئاسة الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، حضور مكثف من قبل الأطباء المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، بشكل ملحوظ أكبر من الأطباء المحسوبين على تيار الاستقلال وجماعة "أطباء بلاحقوق"، حيث صوتوا على كافة القرارات بالموافقة. وشهدت العمومية مشادات كلامية بين أطباء الإخوان والمستقلين حول تسييس النقابة، حيث أكد الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام النقابة، أن النقابة لم تطالب الأعضاء بالتصويت ب"نعم" على الدستور. وبدأت العمومية بتلاوة القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث، ثم ردد الأطباء المتواجدين قسم المهنة. واستعرض الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس نقابة الأطباء، مجهودات مجلس النقابة في مشروع الكادر وآخر التطورات التي طرأت عليه، حيث أكد أن الكادر مر بمجموعة من المراحل، وأن لجنة الكادر اجتمعت 25 مرة، وانتهت إلى أن يصل مربوط الطبيب عند التعيين ل3000 جنيه. وأوضح الدكتور يحيي مكيه، مقرر اللجنة القانونية للنقابة، أن الكادر انقسم لجزء إداري نص على تطبيقه على كافة الهيئات الطبية العاملة بالدولة، مضيفا أنه تم النص على تحمل جهات العمل بتكاليف الدراسات العليا والتدريب. وأكد أن الشق المالي سيتم تطبيقه بعد اعتماد الكادر في يوليو القادم، وأن مربوط الطبيب عند التعيين سيكون 3000 جنيه وهو أعلى كادر في الدولة، مشيرا إلى أن الأطباء سيكون لهم أعلى نسبة علاوة وهي 7%. من جانبها، أكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وعضو "أطباء بلا حقوق"، أن لجنة الإضراب التي يتم مهاجمتها شُكلت من قبل الجمعية العمومية السابقة، نظرا لعدم تحمس مجلس النقابة للإضراب وإدارته. ووجهت مينا التحية لكافة الأطباء الذين شاركوا في الإضراب لمدة 82 يوم بشكل حضاري، أشاد به الجميع، على رأسهم الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة.*
