طالبت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، كافة الأطباء بحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها في21 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بالقصر العيني؛ لمناقشة الخطوات المقبلة، التي يمكن اتخاذها لتحقيق مطالبهم المتمثلة في إقرار كادر المهن الطبية، ونشره بالجريدة الرسمية، وزيادة ميزانية الصحة ل15%، وتأمين المستشفيات بشكل دائم وكامل. وقالت الدكتور منى مينا عضو لجنة الإضراب، إن هناك ثلاثة خيارات أمام الأطباء، أولها استمرار الإضراب مع تصعيده بإدخال الإضراب الإداري له مثل أقسام"القمسيون الطبي واعتمادات الأغذية وشهادات اللياقة". وأوضحت أن الخيار الثاني هو الدخول في إضراب كلي، لافته إلى أنه خيار غير أخلاقي وغير قانوني، قائله: "حتى لو كان قرار الإضراب الكلي صادر من الجمعية العمومية فأنه غير قانوني وأن العمومية ليست فوق القانون". وأشارت إلى أن الخيار الثالث هو تعليق الإضراب حتى موعد الجمعية العمومية العادية المقررة فى مارس المقبل، لافته إلى أنه خيار محبط لأنه سيتم التعليق دون الحصول على أي مكاسب بعد إضراب استمر لحوالى 3 أشهر، مشددة في الوقت ذاته أن المكسب الوحيد الذي تحقق حتى الآن وحدة الأطباء. يأتي ذلك في الوقت الذي علقت فيه لجنة الكادر، عملها نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد، وأكد الدكتور أحمد لطفي عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريح خاص ل"الوطن"، أن العمومية ستناقش آخر ما توصلت إليه لجنة الكادر، ووضع الإضراب على الأرض وهل سيتم التهدئه أم التصعيد. وأشار إلى أنه تم الاتفاق في لجنة الكادر على أساسي الطبيب البشري ليكون 3000 جنيه، وأن يتم التمييز في فروق سنوات أعضاء المهن الطبية، لافتا إلى أن المتبقي هو بعض الجدوال المالية الخاصة بالأخصائيين والاستشاريين وكذلك تحديد آلية تطبيق الكادر. من ناحية أخري، تعقد نقابة الأطباء نقاشا مجتمعيا لمسودة الدستور الجديد بحضور الدكتور محمد البلتاجي عضو الجمعية التأسيسية، والدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، كما تعقد "تجمع النقابات المهنية" والمحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين" مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موقفها من الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بعد حوار مع عدد من القوى السياسية، استمر ل12 ساعة أمس الأول، بحضور المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، والمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة.
