اكد حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن جرائم الشرطة لم يتم الحكم فيها نتيجة تواطؤ وفشل النيابة العامة في التحقيق، حيث قامت المبادرة المصرية خلال العامين المنصرمين برصد وتوثيق انتهاكات الشرطة وخصوصا حالات العنف الشرطي سواء في التعامل مع المظاهرات او الاضطرابات العامة او ملاحقة المشتبه فيهم وتنفيذ الاحكام او في حفظ الامن في الاماكن العامة وكان واضحا نتيجة لهذا الرصد ان استعمال الشرطة للعنف المفرط و التعذيب لازال منهجيا كما كان تحت نظام مبارك. وأضاف بهجت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر المبادرة ، أن المبادرة قامت بالتحقيق في العشرات من حالات التعذيب والمعاملة القاسية في اماكن الاحتجاز في 2011 و 2012 وكان النمط المقرر استعمال العنف البدني والنفسي ضد المحتجزين بشكل منهجي يؤدي في حالات كثيرة الي الموت ففي عهد الوزير السابق اللواء محمد ابراهيم وثق حالتي تعذيب ادي الي الموت داخل اقسام الشرطة ومع مرور الوقت تم رصد عشر حالات وفاة داخل الاقسام والسجون بها شبة تعذيب، مشيرا الي قيام رجال الشرطة بإرتكاب جرائم القتل خارج نطاق القانون نتيجة للاستخدام العشوائي للرصاص او الاستخدام المفرط للقوة حيث رصدنا 11 حالة قتل خارج نطاق القانون ما بين يوليو ونوفمبر 2012 في الاماكن العامة في عهد الوزير احمد جمال الدين. وأشار بهجت أن تحقيقات المبادرة المصرية اظهرت نمط تعامل الشرطة من خلال اللجوء الي التعذيب والسلاح الناري ضد من يحاول اثبات حق تم انتهاكه من قبل رجال الشرطة كما حدث في واقعة مقتل مواطنيين اثنين علي يد رجال الشرطة التابعيين لقسم شرطة ميت غمر يوم 16 سبتمبر 2012 ،كما تعاملت الشرطة كعصابة تنتقم ممن يعتدي عليها بشكل يخالف القانون والمهنية وفي حالات اخري لا تتدخل قوات الامن اطلاقا لمنع الاشتباكات مثلما حدث ففي احداث الاتحادية في 5 ديسمبر حين قتل 10 اشخاص. وأوضحت ماجدة بطرس مسئول ملف العدالة الاجتماعية بالمبادرة المصرية ان النيابة العامة يقع علي عاتقها جزء كبير في افلات مرتكبين الجرائم من العقاب حيث رصدت المبادرة اداء النيابة العامة في التحقيقات الجنائية في حالات كان فيها المتهمون من رجال الشرطة من خلال تحليل مفصل لملفات التحقيقات في اربعة قضايا هم قضايا قتل السجناء في اثناء الثورة في سجني القطا والاستئناف بالاضافة الي قضية قتل اثنين واصابة ثالث علي يد رجال شرطة قسم ميت غمر وقضية قتل وتعذيب اخرين في احداث رملة بولاق فلم توجة النيابة العامة اي اتهامات لرجال الشرطة المسئولين عن قتل واصابة المواطنيين بل احيانا لم تستدعي ايا من الضباط المتهميين للسؤال واستخدام التمييز في حبس المتهميين الاحتياطيا فلم يأمر بحبس اي من رجال الشرطة المتهمين في قضايا قتل او تعذيب المتظاهرين. وأعربت بطرس ان اهم المؤشرات التي تؤكد علي انخراط النيابة العامة والقضاء الجنائي في تحصين رجال الشرطة من العقاب الاحكام الصادرة فيما يخص قتل المتظاهرين في احداث ثورة يناير، موضحة مجموعة من التوصيات التي يجب تنفيذها بدأ من اقرار التعديلات التشريعية التي تضمن استقلالية النيابة العامة ومنها تعيين النائب العام لفترة محدده غير قابلة للتجديد، وانشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والاصابات البالغة علي يد رجال الشرطة، والسماح لمثلي المجتمع المدني بزيارة اماكن الاحتجاز لرصد مدي احترام حقوق المحتجزين ،وانشاء جنة مستقلة لمراقبة اماكن الاحتجاز وتعديل القوانيين المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجال الشرطة لضمان معايير التناسب والضرورة والمشروعية في استخدام القوة. وأكد الناشط الحقوقي كريم عناره ان عدد حالات العنف الشرطي في الشهور الاولي من حكم الرئيس محمد مرسي كانت 16 حالة في 11 محافظة منهم 11 حالة قتل غير قانوني، واستخدام للقوة غير المبرره، و7 حالات تعذيب حتي الموت داخل السجون واقسام الشرطة.
