أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هناك 16 شخصا ماتوا علي يد قوات الشرطة خلال أربعة أشهر فقط من بداية يوليو 2012 وحتى شهر أكتوبر، وتتمثل الحالات في موت 11 شخصا عن طريق استخدام غير قانوني للقوة والإطلاق العشوائي للرصاص وموت 3 أشخاص نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المبادرة المصرية اليوم الثلاثاء، بعنوان ''الشرطة المصرية خلال عامان علي الثورة''، بضرورة إقرار تعديلات تشريعية تضمن استقلالية النيابة العامة ومنها تعيين نائب عام جديد لفترة محددة والفصل بين سلطة الاتهام وسلطة و سلطة التحقيق وإحالة سلطة التحقيق لقضاة التحقيق. وشددت المبادرة علي بضرورة تعديل القانون الخاص باستعمال السلاح من قبل رجال الشرطة وعدم إتاحة استخدام السلاح الناري إلا في حالات الضرورة القصوى، وعندما تكون هي الوسيلة الوحيدة لمنع خطر وشيك بالموت. وقال ماجدة بطرس، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، أن هناك ضرورة لإنشاء لجنة مستقلة للتحقق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة التي حدثت للمواطنين علي يد رجال الشرطة، على أن تكون اللجنة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة لتقوم بالتحقيق في جميع حالات الوفيات التي حدثت علي يد رجال الشرطة. وأكدت بطرس، ضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام حقوق المحتجزين مع عمل لجنة مستقلة من الدولة يكون لها القدرة علي الوصول إلي أماكن الاحتجازو مقابلة أي شخص و أي سجلات موجودة في السجون المصرية . وعلقت المبادرة علي استمرار ما وصفته بانتهاكات الشرطة وخصوصا حالات العنف الشرطي سواء في المظاهرات أو الاضرابات هو منهج استخدمته الشرطة المصرية في نظام مبارك ومازالت تستخدمه حتى الآن .
