تنفرد "الوادي" بنشر الخطة الأولية التي وضعتها جماعة الإخوان المسلمين لتأمين مقراتها بكافة محافظات الجمهورية، ومقار حزب الحرية والعدالة، لمواجهة المظاهرات التي دعت لها جبهة الإنقاذ الوطني، والقوي السياسية المعارضة لحكم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في 25 يناير القادم لإحياء الذكري الثانية للثورة التي أطاحت بنظام مبارك، وأتت بحكم المرشد الأشد قمعاً وديكتاتورية. عقدت الجماعة وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية، حضرها الدكتور محمد بديع، المرشد العام، وعدداً من القيادات البارزة علي مستوي الجمهورية، علي رأسهم سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، ومسئولي المكاتب الإدارية، تناولوا خلالها الأحداث الجارية والأزمة السياسية التي تمر بها مصر، وبحث خطط تأمين المقرات خلال مظاهرات 25 يناير الجاري التي دعت لها القوي السياسية لرفض الدستور وإسقاط حكم الإخوان. كما عقدت قيادات المحافظات وعدد من النواب السابقين أعضاء البرلمان عن حزب الحرية والعدالة اجتماعات موسعة لمناقشة الأمر، علي رأسهم النائب السابق عن شرق القاهرة، المهندس عمرو زكي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور حلمي الجزار، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور فريد إسماعيل، عرضوا خلالها مقترحاتهم حول الذكري الثانية للثورة وإمكانية المشاركة فيها أو تنظيم مظاهرات أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، خاصة وأن المعارضة والأحزاب السياسية وشباب الثورة أطلقوا تحذيراتهم للإخوان المسلمين بعدم مشاركتهم في مظاهرات 25 يناير. وحسبما ذكرت مصادر رفيعة المستوي من داخل جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن مكتب الإرشاد ومجلس شوري الجماعة تلقوا المقترحات التي أسفرت عنها تلك الاجتماعات المذكورة، والتوصيات التي خرج بها قيادات العمل الجماهيري بشأن مظاهرات الذكري الثانية للثورة، حيث توصلوا إلي أن النزول لميدان التحرير والاحتفال يوم 25 يناير أو مجرد الإعلان عن المشاركة سيتسبب في حالة من الغليان بين القوي المعارضة للجماعة الرافضة لمشاركتها، كما أنه من شأنه أن يفسح المجال للبلطجية المدفوعين من فلول الحزب الوطني للاندساس بين المتظاهرين وإحداث حالة من الفوضي والشغب واستخدام العنف، مما يهدد أمن الوطن وسلامة المجتمع، ويأتي بعد ذلك من يبرر هذا العنف بحجة نزول الإخوان للميدان بالرغم من التصريحات والتحذيرات، أي أن فكرة النزول والمشاركة في "التحرير" أصبحت غير مطروحة علي أجندة المقترحات التي يتم دراستها حتي الأن. فيما كشف المصدر أن الجماعة توصلت إلي حتمية تأمين مقراتها الرئيسية والفرعية بكل محافظات الجمهورية، خشية تعرضها للهجوم من قبل المتظاهرين الغاضبين، وما أطلقوا عليهم خلال الاجتماعات ب"بلطجية الفلول" مثلما حدث عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتاريخ 21 نوفمبر الماضي واقتحام المقرات وسرقة محتوياتها وإشعال النيران فيها. وفي هذا الصدد قرر مجلس شوري الجماعة وضع خطط تأمينية تتناسب مع ظروف كل مقر، والمكان الذي يقع فيه والبيئة السكانية المحيطة به، فضلاً عن وضع التناسب في الكتلة العددية للإخوان بالمناطق المختلفة، حيث شملت الخطط قواعد أساسية سيتم تطبيقها بكل أنحاء الجمهورية لإحباط أي محاولات اقتحام ومواجهة البلطجية، وقواعد استثنائية تضعها الشعبة التي يقع في دائرتها المقر بما يتناسب مع قوتهم التنظيمية في هذا المكان والروابط الجماهيرية التي يستطيعوا حشدها في فترة وجيزة عند حالة الطوارئ ومواجهة أخطار. جاءت الخطة الأساسية التي تم الاتفاق علي تعميمها بكل محافظات الجمهورية متمثلة في بندين، الأول منهما هو تنظيم "كتائب" إخوانية من شباب الجماعة داخل كل مقر، والكتيبة في أدبيات الإخوان إحدي وسائل التربية التي تسلكها الجماعة لإعداد شباب "السمع والطاعة"، وهي تجمع شبابي يكون داخل إحدي المقرات يستمر لعدة أيام داخل تلك الوحدة المغلقة ولا يختلطون بالعامة، حيث يضع مسئول الكتيبة برنامج يومي للمشاركين يتمثل في قرأة القرأن ومحاضرات في السيرة النبوية، وفضائل الصحابة، وتناول إحدي رسائل الإمام حسن البنا، مؤسس الجماعة، بما يتناسب مع الظرف الذي يعيشونه، وتأدية الفروض الخمسة، وقيام الليل. وأوضح المصدر أن "الكتائب" ستستمر مدة الأربعة أيام بداية من يوم 25 يناير حتي يوم 28 يناير ،وسوف يتم الانتهاء منها فور صلاة العشاء في اليوم الأخير، مما يضمن تواجد عدد معين معلوم لدي القيادة داخل المقر بصفة دائمة حتي انتهاء خطر المظاهرات والاقتحامات التي تنتظرها الجماعة. بينما تمثل البند الثاني من الخطة في نشر عشرات الشباب داخل المقاهي المحيطة بكل منطقة يوجد بها مقر للجماعة أو الحزب، يتناوبوا علي المقهي بنظام (الثلاثة ورديات) كل منهم 8ساعات، وذلك لمراقبة أي دعوات تحريضية للمواطنين علي المقاهي باعتبارها أماكن التجمعات بالمناطق الشعبية، واستطلاع رأي المواطنين في الأحداث التي تشهدها البلاد هذه الفترة، فضلاً عن توزيع مجموعات آخري بالشوارع المحيطة بالمقر لرصد أي تجمعات قد تتجه نحوه. وعلي مستوي المحافظات أوصت الجماعة المكاتب الإدارية بكل محافظة بتكليف مجموعة كبيرة من الشباب الموثوق فيه، للمشاركة في الأماكن التي دعت القوي السياسية للاحتشاد بها يوم الخامس والعشرين من يناير، والمشاركة في المسيرات المتجهة لميادين الثورة لرصد الأوضاع ودعوات التوجه لمقرات الإخوان، فضلاً عن إرسال تقارير بسير الأحداث كل 15دقيقة، ورصد الشخصيات العامة المشاركة في التظاهرات وإخطار غرفة عمليات المحافظة بالوضع داخلها. من جانب أخر قالت مصادر أصولية إسلامية أن جماعة الإخوان المسلمين علي اتصال مستمر بباقي القوي الإسلامية منذ بداية شهر يناير الجاري، للتنسيق فيما بينهم وتبادل الأراء ووجهات النظر، بشأن مظاهرات 25 يناير وإمكانية وقوع أحداث فوضي وشغب خلالها من هجوم علي المقرات وحرقها، كما أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي تشمل قيادات الدعوة السلفية، والشيخ محمد حسان، والدكتور محمد عبد المقصود، والنائب الأول للمرشد المهندس خيرت الشاطر، وقيادات الجماعة الإسلامية، تتولي مسئولية التنسيق بين الفصائل الإسلامية، وفتح قنوات الحوار والتواصل بينهم لمواجهة أي مخاطر بالتيار الإسلامي، والعمل علي مرور ذكري الثورة بسلام تام والمشاركة في تأمين المقرات. ومن المقرر أن يعقد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اجتماع مكبر مع قيادات الجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية، والدعوة السلفية، وحزب النور، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وحزب الأصالة، وباقي الفصائل الإسلامية، خلال الأيام المقبلة، لإقرار الموقف الأخير من مظاهرات 25 يناير، حيث عرضت الجماعة الإسلامية وحزب النور علي "الإخوان" المشاركة في تأمين وحماية المقرات، إلا أن الجماعة لم تتخذ قرار حتي الأن ومن المتوقع أن يتفقوا علي التأمين في حالات الضرورة القصوي للدعم، والوقوف بجانب شباب الإخوان في المحافظات التي واجهت مقارها هجوماً الفترة الماضية مثل محافظة الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، ومدينة المحلة بمحافظة الغربية. كما علمت "الوادي" من أحد شباب الإخوان بجامعة الأزهر الشريف أن طلاب الإخوان بالجامعة يتحملون مسئولية حماية وتأمين مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، مثلما حدث من قبل، وأنهم ينتظرون الأوامر من قياداتهم للقيام بكافة المهمات التي ستسند إليهم، موضحاً أن وجودهم في المقرات لن يسمح بوقوع أي اشتباكات أو محاولات للاقتحام. بيد انه بالرغم من كل التحضيرات والاستعدادات المذكورة سابقاً، علمت "الوادي" من مصادرها داخل حزب "الحرية والعدالة" أنهم خاطبوا وزير الداخلية الجديد، اللواء محمد إبراهيم، وطلبوا منه تحمل الشرطة مسئولية تأمين المقرات لأن حماية منشأت الدولة والمواطنين هي وظيفة الأجهزة الأمنية، إلا أن "الوزير" أوضح أنه سيعقد اجتماع أمني موسع لوضع خطة تأمين الدولة والمنشآت خلال الذكري الثانية للثورة، التي تتوافق مع عيد الشرطة، وسيتناول الاجتماع تأمين مقرات الحرية والعدالة وباقي المنشآت، وعدد من منازل الشخصيات العامة والقيادات الإخوانية حتي لا تقع أي أضرار أو أحداث شغب.