في الوقت الذي كان يسعى فيه أصحاب المنشآت الفندقية، إلي المطالبة بإلغاء بعض أنواع الضرائب المفروضة على القطاع، لتقليل الخسائر التي مني بها علي مدار العامين الماضيين، جاء قرار الرئيس محمد مرسي المتعلق بزيادة ضريبة المبيعات علي عدد من السلع، والتي من بينها المشروبات الكحولية بنسبة 200% والبيرة بنسبة 150%، والتي تأتي علي رأس أولويات السائحين، لتشعل أسعار هذه المنتجات داخل الفنادق والمطاعم المصرية، وسط مخاوف من هروب السائحين إلي بعض الدول السياحية لانخفاض أسعارها عن مصر. يقول وجدي الكرداني عضو اتحاد الغرف السياحية، ل"الوادي"، إن هذه الزيادة ستزيد من خسائر أصحاب المنشآت الفندقية في الوقت الحالي، خاصة أن 35% من دخل هذه المنشات يأتي عن طريق المشروبات الكحولية، مشيرا إلي أن الخمور تأتي علي راس أولويات السائح، والذي من الممكن أن يغير وجهته السياحية في حالة ارتفاع أسعارها بالفندق. وأكد أن نوعية السائح القادم إلي مصر فقيرة جدا، قائلا " السائح اللي يزور مصر عاوز يشرب مياه من الحنفية، والخمرة عنده أهم من الأكل"، ومن الممكن أن يذهب إلي تركيا والتي تنخفض أسعارها السياحية عن مصر. ويرى عادل زكي عضو غرفة الشركات السياحية، أن القرار سيتسبب في قيام الفنادق برفع أسعارها لتعويض هذه الزيادة، مشيرا إلي أن كأس الويسكي يتجاوز 100 جنيه، وزجاجة المياه الغازية تتجاوز 22 جنيه. وأضاف أن الزيادة لن تتجاوز 30% ولا تمثل زيادة مفرطة على الفنادق، مؤكدا أن المنشآت السياحة ستُحمل السائحين هذه الزيادة. ويرى وسيم محيي الدين رئيس غرفة الفنادق سابقا، أن الفنادق لن تتحمل هذه الزيادة وستقوم برفع أسعارها بصورة مبالغ فيها لتعويض هذه الزيادة، الأمر الذي قد يتسبب في ضياع نوعية السائح الموجود حاليا، مؤكدا أن القطاع لا يحتمل أية أعباء إضافية جديدة.
