في الوقت الذي يبحث فيه وزير المالية الدكتور بطرس غالي فرض ضريبة علي ممولين جدد وصلت إلي حد دراسة فرض ضريبة علي مستخدمي المحمول وإثقال كاهل المواطنين البسطاء بها أغفلت وزارة المالية التعرض لقطاعات كبيرة تحايلت عبر القانون للخروج من طائلة الضريبة وسداد حق الدولة ولعل قطاع المنشآت السياحية من مطاعم وكافيهات ومحلات حلويات الذي يصل حجمه إلي أكثر من 4 آلاف منشأة يعد فرصة لوزارة المالية لإعادة حساباتها وغلق باب التحايل أمامه لتحصيل حق الدولة منه سواء كان من خلال ضريبة المبيعات أو التسعيرة العادلة للكهرباء والمرافق حيث استطاع جانب كبير من هذه المنشآت أن يفلت منها باستثناء المنشآت المرخصة من قبل وزارة السياحة. إذ إن المعلومات تؤكد أن هناك أكثر من 4 آلاف مطعم مرخص عبر المحليات للهروب من حقوق الدولة وللأسف توجد أسماء كبيرة منها فروع كنتاكي وماكدونالدز وبعض المطاعم الشهيرة في الزمالك مثل "القاهرة 40" وعدد كبير منها في المهندسين ومصر الجديدة ووسط البلد مثل "بون ابيتي" إضافة إلي كافيهات ومطاعم المولات. فكيف يعقل أن تستغل هذه المطاعم صورتها السياحية عبر ارتفاع الأسعار وتهرب من أعباء تلك الصورة بمجرد ترخيصها وفقًا للمحليات مما يجعلها تتهرب من ضريبة المبيعات وتحصل علي أسعار الكهرباء والمياه بشريحة أقل من أسعار المنشآت السياحية؟ وهي في نفس الوقت أسعارها واحدة وتمارس نفس النشاط بل إن هذه المنشآت تمادت في أخطائها وراحت تحصل رسم خدمة بواقع 12٪ مثل المنشآت السياحية إذن لا يوجد فرق بين المنشآت السياحية، والمنشأة المرخصة حسب قانون المحليات إلا أن الفارق الوحيد هو تهرب الثانية من دفع حق الدولة بحجة ترخيص المحليات لذا قررت غرفة المنشآت السياحية برئاسة وجدي الكرداني إرسال مذكرة إلي وزارة السياحة لتصحيح هذا الخلل الذي يحقق الاستفادة لزيادة حصيلة الدولة وتصحيح أوضاع هذا القطاع المهم ليخضع لإشراف وزارة السياحة وحتي لا تكون "المحليات" فرص للممولين وأصحاب المشروعات للهروب من حق الدولة سواء كان ضرائب أو أية أعباء، أكدت المذكرة أن وعاء أي ضريبة هو النشاط وليس الممول (فالمصنع الذي يملكه طبيب لا يخضع لضريبة المهن الحرة لأن صاحبه طبيب ولكن يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بجانب نشاطه). ولذا نص قانون ضريبة المبيعات (القانون رقم 11 لسنة 1991) طبقا لما أكدته المذكرة خضوع الفنادق والمطاعم السياحية للضريبة ولكنه للأسف لم يعرف الفنادق والمطاعم السياحية لذا وجب الرجوع إلي القانون الوحيد الذي عرفها وهو القانون رقم لسنة 3791 وتطبيق التعريف الذي ورد به علي أنها الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان، لذلك فإن أي مطعم يتوافر بشأنه التعريف السابق يخضع للضريبة ولو لم يصدر بترخيصه قرار من وزير السياحة أوضحت المذكرة أن قوانين الضرائب تخضع دائما الأنشطة التي تناولتها الضريبة سواء تم الترخيص بها من الجهة المختصة أم لم يتم. أشارت المذكرة إلي أن عدم تطبيق هذا التعريف أدي إلي أن قرار تطبيق الضريبة والالتزام بها أصبح في يد الممول وليس القانون فهو قادر علي الخروج من مظلة وزارة السياحة مما يترتب عليه عدم تطبيق الضريبة ونتيجة لذلك أصبح فاقد ضريبة المبيعات علي الدولة 057 مليون جنيه. بينت المذكرة أن نسبة التهرب تبلغ أقصي مدي لها في المدن السياحية مثل شرم الشيخ التي يوجد بها 83 مطعمًا فقط يلتزم بدفع ضريبة المبيعات، كما أن كثيرًا من المنشآت بدأت الخروج من مظلة وزارة السياحة. اقترحت المذكرة تشكيل لجنة من وزارتي المالية والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع "المحليات" لحصر هذه المنشآت وتحديدها وإنشاء المطاعم الشعبية سواء بالمناطق السياحية أو غير السياحية وتحديد جدول زمني لتوفيق الأوضاع بعدها تنقسم المطاعم إلي فئتين مطعم شعبي أو مطعم سياحي وبمتقضي هذا التقسيم تتعامل وزارة المالية مع هذه المطاعم لتحصيل حق الدولة.
