قام حزب المحافظين بعمل مبادرة لحقن الدماء التي تسيل من بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي ، وقال الحزب في مبادرته أن الأزمة السياسية المصرية تعقدت ، عقب دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء على مشروع الدستور ، مما زاد من حالة الانقسام ، بما يؤثر بالسلب على مشروعية الدستور حتى لو حصل على أغلبية في الاستفتاء ، فالأصل في العقد الاجتماعي أن يكون محل توافق وإجماع يحقق التوازن والحرية والنظام وهذا ما لم يتوفر لمشروع الدستور المعروض للاستفتاء. وأوضحت المبادره أن الجميع يجب أن يضع مصلحة الوطن فوق مصالح الأحزاب والجماعات والطوائف والأفراد ، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من حالة الاحتراب الراهنة. وتوجه الحزب بالمبادره الي رئيس الجمهورية باعتباره رمزالشرعية ، والمسئول الأول عن إنقاذ الوطن من هذه الشحناء البغيضة وتنص المبادره علي أن يقوم سيادة الرئيس بدعوة القوى السياسية والفاعليات المنسحبة من الهيئة التأسيسية لحوار يتولى إدارته السيد نائب الرئيس ، ويشمل برنامج الحوار المطروح أربعة محاور أساسية وهي ، الحقوق والحريات ، نظام الحكم ، توزيع المسئوليات ، والأحكام الانتقالية ، وأن غاية الحوار هو الوصول إلى حالة التوافق والإجماع على المواد الخلافية سواء من ناحية الصياغة أو الحذف أو الإضافة. كما نصت المبارده علي أن تتعهد القوى السياسية على بذل الجهد للوصول إلى حالة الإجماع على المواد الخلافية والتوافق حولها، وهى مسألة ليست صعبة المنال طالما شاعت أجواء الثقة وحسن النية وإنكار الذات، من أجل إعلاء مصلحة البلاد ، كما يتعهد الرئيس أنه إذا ما تم الانتهاء من الاتفاق حول المواد الخلافية في خلال مهلة ستة أيام أن يدعو الهيئة التأسيسية لاجتماع طارئ ، لإعادة النظر في مشروع الدستور بناءًّ على ما جدَّ من توافقات ، ومن ثم طرحه في الموعد المحدد للاستفتاء ، وإذا تعذر الوصول إلى التوافقات المرجوة في هذه الفترة، يقوم الرئيس بتأجيل موعد الاستفتاء، لمنح فرصة أطول للحوار بحد أقصى شهراً واحداً، للوصول إلى حالة التوافق والإجماع، التي تتطلبها صناعة وصياغة دستور حديث يلاقى قبول جميع المواطنين، يقوم على الاستيعاب لا الاستبعاد بما يجعله ينول الرضاء الشعبى العام. وأنهي الحزب مبادرته بأنه علي الجميع، حكاماً ومعارضين، يتسابقون في حب الوطن كلاماً، وفى مديح الديمقراطية خطاباً، وفى الوفاء للثورة وللشهداء صباحاً ومساءاً، ولكن يتبقى أننا جميعاً مطالبون بأن يتوافق العمل مع القول، والسر مع العلن، ، وغداً عندما ينقشع الغبار الذى كاد أن يعمى الأبصار، سوف يعرف الناس من كان يعمل لصالحه الشخصي ومن كان يعمل لصالح الشأن العام ، مؤكدا على موقفه المبدئي الثابت من رفض إعلان 21 نوفمبر المؤقت ، الذى خالف الأعراف والمبادئ الدستورية العالمية، وأفتئت على السلطة القضائية لصالح سلطات رئيس الجمهورية، كما يؤكد على رفضه إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المطروح بهذه الطريقة ومحتواه الحالى الذى لا يكفلُ تطبيقه عملياً وتحويله إلى أسلوب حياه يناسب شعب مصر ما بعد ثورة 25 يناير.
