أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس الجمهورية، أن الاموال المنهوبة من الشعب المصرى من قبل النظام السابق يعاد ضخها الأن للقضاء على مكتسبات الثورة، مشيرا الى أنه لا يجوز اعادة الانتخابات الرئاسية لا نها تمثل الشرعية الثورية والشعبيية. وأقترح مكى أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستورى للتوافق على المواد الخلافية فى مشروع الدستور، مؤكدا أن المواد الخلافية فى الدستور لن تطرح فى استفتاء أخر بعد الاتفاق عليها، وأن الاعتراضات على مواد الدستور لا تزيد على 15 مادة ومعظمها تتتعلق بالصياغات.
وأضاف أن الجميع نسى أن المواطن هو الذى يدفع ثمن الخلافات السياسية الراهنة، مؤكدا أن الرئيس يرغب تحقيق مطالب المواطنين ورغباتهم وحريص على سلمية التظاهرات، قائلا: "يفصلنا عن الاستفتاء واستكمال بناء المؤسسات 10 أيام فقط".
وشدد مكى أن هناك ارادة سياسية حقيقية للاستجابة لمطالب المعارضة، وأن الاعلان الدستورى دليل اثبات على أن الرئيس لا يتدخل فيما يحدث بالجمعية التأسيسية لو أن الرئيس يعلم ان التأسيسية ستنتهى من الدستور مبكرا لما أصدر الاعلان الدستورى، مؤكدا حرص الرئاسة على أن يتم الاستفتاء فى موعده لان الشعب هو الحكم فى الدستور.
وأشار مكى الى أن الباب مفتوح للحوار أمام المعترضين على مسودة الدستور، منوها أن هناك مخاطر كبيرة لعدم اجراء الاستفتاء فى موعده، موكدا فى الوقت نفسه، "لم أتداول مع الرئيس بخصوص مبادرتى للحوار مع القوى السياسية ومستعد لحملها للرئيس حال الموافقة عليها، والرئيس سيلتزم بما تتوافق عليه القوى السياسية فى مسودة الدستور، ومضيفا: "ليس من حق أحد أحد أن يملى شروطا قبل الحوار، وأنا سأفقد موقعى كنائب للرئيس بمجرد الاستفتاء على الدستور".
وأوضح نائب الرئيس أن انسحاب الشرطة أمس من أمام قصر الاتحادية جاء تنفيذا للاوامر بعدم المساس بأى مواطن تحت أى ظرف، رافضا الضغط الشعبى والاعلامى على القضاة بكل أشكالة، والرئيس أكد أن هدفه من الاعلان الدستورى هو تنحية القضاة عن الصراع السياسى.
