أكد نائب الرئيس المستشار محمود مكي، أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء، وبعده عن الحياة السياسية بالإضافة لحصوله شخصيًا على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري، مضيفًا أن «أنا أثق في صدق الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية، وكنت قلق أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع بينها وبين السطلة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده». وأضاف «مكي»، في حواره مع التليفزيون المصري، والذي سيذاع في التاسعة مساء الأحد، والمنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على «فيس بوك»: «تعهد لي الرئيس بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة فى الإعلان الدستوري لأنه أكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء، وعلى ضمان نزاهته وحصانته وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة»، موضحًا: «المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط، و ذلك من أهم الاسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة». وتابع «مكي»: «الرئيس فوجئ بأن المعاني والألفاظ الواردة في الإعلان فسرت بشكل مخيف، ولم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه، بأنها عدوان على القضاة، وتصور أنها نوع من أنواع الحماية بالتحصين المعني حتى ينأى بالقضاة بعيدًا عن المعترك السياسي للحفاظ على مؤسسات الدولة». وعن موعد الاستفتاء على الدستور، أشار إلى أن «فكرة تحديد موعد ليست مسألة اختيارية للرئيس، ولكن هذا تنفيذا للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وهو الإعلان الذي يحكمنا للآن والتي يلتزم بها الرئيس، حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها والجمعية هي التي فاجئتنا جميعًا بإنهاء عملها قبل الموعد المحدد». وأوضح نائب الرئيس، أنه «لا يوجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل، فكان يجب على الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد وهو اختار الحد الأقصى رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في اجراء الاستفتاء في اليوم التالي على انتهاء الجمعية، ولكنه اختار الحد الأقصى فهو حرص على تبصير الناس من خلال تلك المهلة الأسبوعين الحد الأقصى لكي يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد يكون في حوار مجتمعي لأن الأمر في النهاية يعود لإرادة الأمة وهي التي ستسود وتسري». كما أشاد «مكي»، بمشروع الدستور الحالي، قائلًا: «هو أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية»، مضيفًا: «منتج الدستور بكل المقاييس أفضل خطوة للأمام أفضل من دستور 1971 خاصة في باب الحقوق والحريات وسلطات الرئيس والحد منها وخصوصًا في وضع آلية لتغيير الدستور نفسه». وتمنى أن «يحدث قدر من التوافق ما بين الأمة من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية لأننا في فترة حرجة فعلًا ونحتاج لنتقدم خطوة للأمام».
