قال محمد سالم باحث بمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية أن منظمات المجتمع المدنى يجب ألا تتجاهل مشروع الدستور الذى أعدته التأسيسية، بل أن واجبها إخضاع الدستور لحوار مجتمعى موضوعى يبين ما به من أوجه قوة وأوجه قصور. وأضاف سالم، خلال المائدة المستديرة التي عقدها رواق مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية مساء أمس، أن هناك العديد من الإشكاليات التى تعتري النصوص الدستورية الحالية منها تقييد الحقوق والحريات وتحديدا حقوق المرأة، موضحا أن الخلاف فى الأساس حول المادة 36 من الدستور الجديد والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل ، فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . وأوضح سالم أن هناك إشكاليات متعلقة بالصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، ليس فى المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية من باب السلطات العامة، ولكن فى صلاحياته فى الدستور ككل، كما تسمح المادة 136 بترشح مزدوجي الجنسية لخوض انتخابات الرئاسة، وهذا ما يتنافى مع روح أحكام الإدارية العليا والدستورية العليا ، بشأن وحدة الولاء الوطنى لمن يتولوا الوظائف القيادية.