نتكلم قانون (1) أؤيد النص في الدستور على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مع الإبقاء على عبارة «دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». مفاجأة لك.. صدمت في مشاعرك.. وأنفاسك تعلو تهبط من فرط القلق على مدنية الدولة. انتظر لحظة.. المادة 11من الباب الثاني بدستور71 نصها «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». والمادة 36 الجديدة نصها «تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». تقريبا المادتان متطابقتان.. والسبب واضح.. فالكثير من تشريعاتنا مستمد من الشريعة الإسلامية وليس به «مساواة كاملة» بين الرجل والمرأة. فهناك تشريعات يمكن اعتبارها تمييزا للرجل.. فالأخ ضعف الأخت في الميراث، والأنثى تلجأ للتقاضي بينما الذكر يطلق بإرادة منفردة، والرجل يحق له أن يتزوج أربعًا. وفي المقابل هناك تشريعات يمكن اعتبارها تمييزا للمرأة كحقها في شقة الزوجية أو إلزام الرجل بالنفقة عقب الطلاق والالتزام بمصاريف الأبناء الدراسية رغم أن طليقته قد تكون زميلته وربما تفوقه في الراتب. هذه التشريعات تتوافق مع المادة الثانية لكنها لا تتوافق مع مادة «المساواة»، وليكون القانون غير دستوري يكفى أن يتعارض مع مادة دستورية واحدة. وهكذا يمكن لأى رجل متضرر من إلزامه بالإنفاق على الأطفال أن يلجأ ل«الدستورية» لإبطال هذا القانون لمخالفته مادة دستورية صريحة. تتصور استحالة ذلك في دولة غالبيتها مسلمة والإسلاميون يحكمون البلد، ولكن تونس وتركيا كلتيهما دولة مسلمة يحكمها الإسلاميون ولا يمكن هناك تمرير قوانين أحوال شخصية متوافقة مع الشريعة لمخالفة ذلك لمواد دستورية واضحة عندهم. تقول نحن لم نقم بثورة لنحافظ على دستور71 ومادة أحكام الشريعة، أتفق معك فلم تكن ثورة إسلامية.. ولكن سامحنى.. لم نقم بثورة لنزيل مادة أحكام الشريعة، فلم أر يافطة واحدة بهذا المعنى على مدار عام ونصف العام. لا يعنى ذلك أنه ليس هناك تخوفات من الإبقاء على المادة.. فهناك قلق مشروع من أن يفرض الحاكم رؤيته ويقول إنها أحكام الشريعة فتتحول عبارة «دون الإخلال بإحكام الشريعة» إلى «دون الإخلال بمزاج أهله» خاصة أن هناك من يرى عدم أحقية الأنثى في السفر إلا بإذن الولي، أو أن المرأة لا يحق لها رئاسة الجمهورية. مشكلة هذا «القلق» أنه يتصور الحاكم أو السلطة التنفيذية جهة تفسر الدستور، لكن تفسير مواد الدستور اختصاص أصيل لجهة مدنية وهى الدستورية العليا، وهى سلطة قضائية مستقلة لها تراث منذ عقود في التعامل مع عبارات «الإسلام دين الدولة مبادئ الشريعة الإسلامية دون إخلال بأحكام الشريعة» وقدمت تفسيرات واضحة بأنها متعلقة بالأحكام قطعية الثبوت قطعي الدلالة. وبالتالي الأولى الضغط للتأكيد في الدستور الجديد على استقلال القضاء وصلاحيات الدستورية العليا. نتكلم سياسة (2) «القضية سياسية وليست مجرد نصوص فنحن لا نثق بالحكام الجدد ولا بتفسيراتهم» وجهة نظر.. لكن ليس هكذا نناقش دستور وطن، فلكل سوء ظن بالنوايا رد فعل سوء ظن بالنوايا مساو له في القوة ومضاد في الاتجاه، ولحظتها سيتعالى على المنابر التحذير ممن يرغبون في تعديل قوانين الأحوال الشخصية والميراث. تصور أنه ليس نقاشا حول الصياغة الأوفق، وإنما معركة مقدسة ضد «الدولة الدينية» ستدفع الآخر نحو معركة مقدسة مقابلة للانتصار على «أعداء الشريعة» وقيادات الأحزاب المدنية التي قررت أن يكون بيانها الأول حول مواد الدستور اعتراضًا على عبارة «عدم الإخلال بأحكام الشريعة» اختارت بإرادتها أغبى لم تخطئ قراءة اللفظ عنوان لمعركتها حول الدستور القادم. هكذا سيكون التصويت بنعم للدستور تصويتًا على الإبقاء على أحكام الشريعة. كلنا يعلم ما نتيجة ذلك.. ولذلك يعرف الغباء بأنه فعل نفس الشيء مرتينمع انتظار نتائج مختلفة. المشكلة يا ابن عمى أن كلمة شريعة وردت بدستور71 مرتين، مرة بصيغة مبادئ بالمادة الثانية، والأخرى بصيغة أحكام في مادة المساواة وكان المطلب المنطقي هو الإبقاء على المواد وألا تفرض أغلبية مؤقتة أوضاعًا دائمة، لذا فتصور الآن أن أقلية مؤقتة ستفرض أوضاعًا دائمة هو انفصال كامل عن الواقع. لذلك الأولى الاحتجاج على دستور مفخخ بمواد كارثية تربط تكوين الأحزاب والجمعيات بعبارة فضفاضة «احترام السيادة الوطنية» بدلا من أن تحدد الالتزام بكذا وكذا، وكذلك مواد تمنح المشرع سلطة وقف الصحف عبر إصدار تشريعات تغلقها بأحكام قضائية أو تستغل حالة الحرب لتقيم ديكتاتورية كاملة. والأهم من تعديل المواد المعلنة، خوض معركة لانتزاع الحقوق المهملة كحق الحصول على الجنسية أو انتزاع مادة تجبر كل التنظيمات على الخضوع لسلطة الدولة ليشمل ذلك الإخوان والدعوة السلفية، كما يمكن الاستفادة من تخصيص الدستور الفرنسي باباً كاملاً للمسؤولية الجنائية للوزراء، أو تفصيل الدستور البرازيلي في الحقوق الاقتصادية وانحيازه للفقراء. وختاما صياغة دستور وطن ليست معركة فائز وخاسر، ينبغي تفهم تخوفات «الإخلال بأحكام الشريعة» في القوانين وطرح بدائل مقبولة بتغييرات ما في الصياغة أو بإضافة مسودات تفسر ما «أحكام الشريعة» المقصودة لطمأنة الجميع من عدم إساءة استخدامها. روابط تمت الإشارة إليها: دستور 1971 http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%B1_1971 اقتراح المادة 36 بالدستور الجديد http://www.dostour.eg/sharek/topics/rights-duties/rights-duties-18-3/
