كشفت لجنة السياحة والآثار، بالمستندات والوثائق رد علي ما أثير حول مشروعات شركة الشوربجي بهرم سقارة وعمود السواري وتل بسطه وهي مشاريع ترميم قامت بها شركة الشوربجي للمقاولات بالآثار ونفى الاتحاد صحة تنفيذ تلك المشروعات، ولكننا نؤكد على أن الشركة توغلت بالآثار وفي مشاريع عملاقه وحساسة تهم كل المصريين وتتعلق بتاريخهم وحضارتهم وفاقت تكلفة المشروعات بل أهدرت فيها مئات الملايين. ونؤكد أنه تم إسناد المشروعات للشركة عن طريق الأمر المباشر، والتي نبحث لها عن تمويل الآن وبالمستندات لتعويض المقاول ولاستفادة المتعاونين معهم من الآثار وهذه الكارثة مسئول عنها الإداره الهدنسية لقطاع أثار مصري برئاسة المهندس وعد الله محمد ابوالعلا، والمهندسه منال عمر ربيع، وتحت مباركة من رئيس قطاع أثار مصري. أولاً مشروع تل بسطا أكد عمر الحضري رئيس لجنة السياحة والأثار باتحاد شباب الثورة، أنه تم تكليف الشركة بتطوير تل بسطا والذي أفتتحة الوزير منذ اسابيع وبناء علي دراسة مقدمة من الاستشاري الذي من المفترض أن تكون دراستة نهائية ولا يشوبها أي عيوب من جميع النواحي ليتم تسليم الموقع للمقاول خالي من اي عوائق ثم بدأت الكارثه منذ شهرين من استلام الموقع بظهور عوائق من نوعية التربه ومرور خطوط مياه أسفل منطقة المشروع، مما يؤكد عدم صحة تقرير الاستشاري، ويطرح تساؤل أين تلك الأموال التي صرفت عليه وأين الإجراءات الدقيقه تجاه مشروع يتعلق بالتاريخ والحضارة. وتم عمل اجراءات جديده بالمشروع ولإسناد عملية أخري إضافية للمقاول بهدم مبني اداري بالمنطقة لتهالكة والكارثه انه لم يكن مسند إليه في المناقصة حتي يتسنى لهم إسناد أوامر مباشرة للاستفاده المادية من جانب المقاول وغير الشرفاء من المهندسين، وتجاوزت الأعمال الاضافية مبلغ 2104422.35 بالإضافة الي تكلفة المشروع المعلنة وهي 10088488.28 ليصبح إجمالي المشروع 12192910.63 وهذا الأسلوب الذي تتبعه شركة الشوربجي وجميع شركات المقاولات في القطاع بمساعدة "هندسة قطاع أثار مصري"، وترتب على ذلك توقف مشروعات مهمة لأسباب غير منطقية هي نقص التمويل وفقر الاماكنيات، نتج عنها إهدار المال العام فيما تستمر الوزارة في الدفاع عن تلك الشركات. ثانياً مشروع عمود السواري شركة الشوربجي الوكيل الحصري للمشروعات بالآثار، تكرر ما يحدث بكل مشروع، والمشكلة هنا أن المهندسه منال ربيع عمر استلمت ووقعت على المستخلص الأخير للشركة لمشروع عامود السواري للمقاول الشوربجي بمفردها، وبمعاونة مديرها المهندس وعد، وهذا غير قانوني، وبنفس الطريقة السابقة كلف المقاول أثناء التنفيذ بعمل بنود مستجدة لرفع نسبة المكسب للشركة والمتعاونين معها لأعمال إضافية وبأوامر مباشرة تعدت 4105804.84 ليصبح إجمالي العملية 13929229.45 حيث كان من المفترض أن تكلف العملية مبلغ 9823424.61 . واوضح الحضري ان هذه بعض جرائم شركات المقاولات التي تدافع عنهم الوزارة وتشكرهم على ما قاموا من مساعدة، وتقع مسئولية مباشرة على بعض المسئولين بالوزارة، كما هو واضح بالمستندات "فلماذا لا تشكل لجنة محايدة لمراجعة جميع أعمال الشركة وباقي الشركات" وتقييم الأوضاع التي وصلت إليها آثارنا وأموال الشعب حتى بعد الثورة. وأوضح المهندس أحمد سعد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، أنه رغم موافقة الوزير على تشكيل إدارة مركزية للتنفيذ الذاتي دون توكيل المقاولين في أية مشروعات، ويمكن تنفيذها ذاتيا لتوفير المال العام، وصدرت نشرة عامة بالوزارة لعدم طرح أو ترسية أو توكيل أية أعمال للمقاولين بالقطاع الخاص، إلا بعد العودة للورش المركزية، إلا أنه منذ صدور النشرة وكالعادة تتم محاربة إدارات التنفيذ الذاتي والورش المركزية وشئون المناطق لتعجزيها عن العمل لإيقاف شراء الخامات وإيقاق صيانة الماكينات وعدم توفير السيارات لتصبح بعد ذلك نشرة الوزير بلا جدوى، وإدارة التنفيذ مكتوفة الأيدي أمام سيطرة المقاولين والفاسدين لإهدار ملايين بل ومليارات من المال العام، وتتعدد الشكاوي منذ تاريخه ودون استجابة من الوزير ورئيس قطاع المشروعات، وجدير بالذكر ان رئيس القطاع لواء جيش متقاعد ومتعاقد بمرتب 24 الف جنية " وليست له أية صلاحيات حقيقية وينتهج نفس سياسة القيادات السابقة المشكو في حقها وبنفس سياسة الوزارة في عهد حواس وعلي هلال وفاروق عبد السلام .
