أصدر المركز المصري للحق في الدواء بيانا بعنوان "التأسيسية تهدر مبدأ الحق في الصحة" معلنا فيه عن ( صدمته الشديدة ) من صياغة المادة 32من الدستور المصري الجديد والتي تنص على (الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبي دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني دوراً فعالاً في ذلك ) . وأشار المركز إلى أن هذه الصياغة أهدرت مبدأ الحق الكامل في الصحة كما جاء بدستور 1971، مؤكدا علي كامل انزعاجه الشديد من الخلط الكبير بين مفهوم الحق والخدمة العامة الذي يؤدي لتهرب الدولة من كافة التزامتها بحق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة كما تأتي معظم الصيغة كأنها منحة أو هبه من الحاكم لرعاياه . وأضاف البيان بأن الصحة حق لكل مواطن و صحة المواطنين مسئولية الدولة هكذا تؤكد معظم الدساتير إلا أن صياغة المادة 32 أكدت في الشق المتعلق بتحمل الدولة مسؤلية تكاليف علاج غير القادرين فقط، مع العلم أن هذا النص سوف يخلق مشاكل عديدة متعلقة بإثبات من هو القادر ومن غير القادر، وهى بذالك تؤدي لتهرب الدولة إن لم يثبت الفقراء أنهم غير قادرين فمن هم هل (6مليون ) بائع متجول او ( 5مليون ) موظف بالادارات الحكوميه او قطاع الاعمال او (7مليون ) امرأه معيله او غيره خاصه الاطفال دون سن المدرسة . كما أكد المركز المصرى للحق فى الدواء أن الحق فى الصحة فى مشروع الدستور الجديد كان يجب أن يأتى مفصلا وواضحا لا يحتمل اللبس ولا التأويل. وذلك عن طريق النص صراحة على التزام الدولة بالوفاء والحماية للحق فى الصحة لجميع المواطنين باعتباره حقا إنسانيا تكفله الدولة دون تمييز عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى خفض وتوزيع أعباء المرض وتوفير وإتاحة الخدمات الصحية بما يشمل الوقاية والعلاج والتوعية. كما يجب أن يتطرق النص إلى جودة الخدمات الطبية المقدمة باعتبارها جزءا أصيلا من التزام الدولة لأن خدمة دون جودة لن تفى بالحق فى الصحة.
