استنكر المركز المصرى للحق فى الدواء، صياغة المادة 32 من مشروع الدستور المصرى الجديد، والتى تنص على "الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك، مؤكدا أن تلك الصياغة أهدرت مبدأ الحق الكامل فى الصحة، كما كان مقررا بدستور 1971. وأوضح المركز، فى بيان له اليوم الأحد، أن المادة بها خلط كبير بين مفهومى الحق فى الصحة، والخدمة العامة، بما يؤدى إلى تهرب الدولة من كافه التزاماتها بحق الإنسان فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة، حيث تظهر الصياغة هذا الحق بأنه منحة أو هبة من الحاكم، مشيرا إلى أن المادة 32 تؤكد على تحمل الدولة مسئولية تكاليف علاج غير القادرين فقط، لافتا إلى أن هذا النص سوف يخلق مشاكل عديدة متعلقة بإثبات القادر من غير القادر، بما يعنى تهرب الدولة فى حالة عدم إثبات الفقراء انهم غير قادرين.
