بعد ما نشرته إحدى الجرائد على لسان الناشطة الحقوقية صديقة أبو سعده من مهاجمة أفراد يدعون أنهم من جهات أمنية لها فى منتصف الليل، طرحت "الوادي" السؤال على السياسين والنشطاء الثوريين حول ما إذا كان زوار الفجر الذين كانت تستخدمهم وزراة الداخلية وجهاز أمن الدولة في عهد النظام المخلوع لإعتقال المواطنين، فكرة ضمن الخطة التى تمارسها الداخلية هذه الأيام لإستعادة هيبتها مرة أخرى؟ أم أنها ضمن مسلسل غطرسة الداخلية السابقة التى كانت تتبعها قديما؟ والتى ستجعل النظام الجديد فى عهد الدكتور محمد مرسى نسخة طبق الاصل من نظام المخلوع الذى كان يمارس كافة أشكال القمع للحقوق والحريات بطرق مختلفة منها زوار الفجر. قال العميد محمود قطرى الخبير الأمنى إنه مستعد لتصديق فكرة عودة زوار الفجر مرة أخرى حتى ولو كانت إشاعة وذلك لأن وزارة الداخلية مازالت كما هى لم يتغير فيها شئ وما تم هو تغيير مسمى جهاز أمن الدولة إلى الأمن الوطنى بدون هيكلة مع الإبقاء على القيادات كما هى. وأضاف أن الدليل على أن وزارة الداخلية لم يتغير فيها شئ فهى تقوم بعمل الأكمنة للقبض على الأشخاص وليس لتأمينهم، ولاتزال تؤمن الممتلكات العامة عن طريق أفرادها أما البيوت والشوارع فلا يوجد بها تأمين. وتابع "قطرى" أن النظام السياسى القائم ترك جهاز الشرطة دون هيكلة وأعتقد أن الرئيس مرسى لن ينجح فى مهمته بسبب عودة الأمن إلى الشارع فسياسته فى التعامل مع الشرطة خاطئة. واختتم قطرى حديثه بأن وزارة الداخلية تتبع فكر حبيب العادلي وتتعامل مع المواطنين بعداوة، فى ظل وجود اللواء أحمد جمال الدين والذى يعتبر من رجال حبيب العادلى الذين أفسدوا وزارة الداخلية. وأكد محمود عبد الرحيم المحلل السياسى أن عودة زوار الفجر وإن كنت لست متأكد أنها تعد مؤشر خطير على عودة النظام الديكتاتورى ونوع من انتقاص حقوق وحريات المواطنين مما يعد أنتهاك القوانين ومواثيق الحقوق والحريات الدولية. وأضاف عبد الرحيم أن تلك الممارسات هى عودة لنظام مبارك مشيراً أن جماعة الإخوان المسلمون لا يطيقون المعارضة ولا يتقبلونهم ولا يريدون أصوات فى مصر تتصاعد إحتجاجاً على ممارستهم، واصفا جماعة الإخوان المسلمين بأنهم نسخة طبق الأصل من نظام مبارك ولا يختلفون عنه فى إنتهاج سياساته التى كانت تقمع المعارضة. بينما يقول ضياء الصاوى القيادى بحزب العمل وحركة كفاية أن موضوع زوار الليل قد يكون حقيقى وقد يكون غير ذلك ولكن لا أرحب بعودتها مضيفاً أن عودة فض الإعتصامات بالقوة والإعتقالات وإستخدام الداخلية للعنف المفرط فى تعاملهم مع المتظاهرين السلميين فلا يجب حدوث هذه الممارسات وخاصة بعد الثورة وآخر تلك الممارسات فى أحداث السفارة الأمريكية حينما تعاملت الداخلية بقوة مع المتظاهرين السلميين وهم يعبرون عن غضبهم ضد الإساءة لنبيهم وكان المفترض بها أتخاذ حلول سياسية منها طرد السفيرة الأمريكية وغيرها من الردود السياسية. وأضاف الصاوى أنه على الرغم من بعض الممارسات التى تنتهجها الداخلية بعد الثورة إلا أن هناك تغيير ملموس حتى ولو بسيط فى سياستها الأمنية. ومن جانبة قال الدكتور أكرم بدر الدين المحلل السياسى أنه فى حال وجود سند قانونى وأمر نيابى بالقبض على أى شخص فلا بأس من ذلك مادام يتم فى إطار القانون أما إذا عكس ذلك فهذا لا يعد تطبيقاً للقانون وإنما يدخل فى أطار الممارسات الأمنية الخاطئة. وطالب بدر الدين بتطبيق القانون على الجميع سواء كانوا مواطنين عاديين أو بلطجية وأفراد داخلية لأن فى تطبيقه إستفادة لهيبة الدولة وبغيابة فقدان لها، مؤكدا أنه إذا أحدث مخالفات للقانون من قبل أى طرف سواء كانوا مواطنين أو أفراد أمن فلابد من تطبيق القانون يحسم على المخالف اياً كان منصبه. وأشار بدر الدين أنه لا عودة إلى العهد البائد بما يمثلة من قمع وديكتاتورية وكبح للحقوق والحريات، ولكن ينبغى الإستفادة من أخطاء الماضى حتى لا نقع فيها، مشيراً أيضاً أن القانون على المحك أما تنفيذه وإستعادة لهيبة الدولة وأما عدم تطبيقه وتحويل مصر إلى غابة. ومن ناحية أخرى يقول الناشط السياسي محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 أبريل قال أن عودة زوار الفجر مرة أخرى فكرة مرفوضة شكلاً وموضوعاً وأن الشارع المصرى سيرفضها تماماً إذا وجدت نيه لإرجاعها مرة أخرى. وأشار عفيفى إلى أن هذه الفكرة هى عودة بمصر إلى السياسة القمعية الديكتاتوريه التى كان يمارسها نظام مبارك والتى كانت سبباً قوياً فى خلعة وثورة الناس ضده. وفى ذات السياق يقول مينا ثابت الناشط الحقوقى أن فكرة عودة زوار الفجر مرة أخرى مرفوضه تماماً فهى على حد تعبيره كلاكيت ثانى مرة لما حدث قبل الثورة من السياسات الأمنية. وتسائل بأى حق يتم مداهمت أشخاص مدنيين فى بيوتهم ليلاً فى حين أن المخالف للقانون يمثل أمام الهيئات القضائية وجهات التحقيق. وأضاف أنه كان الأولى بهم القبض على مثيرى الفتنه فى مصر الذين يهاجمون الجميع فى مصر بدلاً من القبض على الثوار، مشيرا أن الموضوع يبعث على الإحتقان بعد الثورة التى قمنا بها لطلب المزيد من الحريات الأمر الذى يدفعنا للتساؤل "هل قمنا بثورة لإسقاط النظام أم قمنا بتغير وجهة النظام فقط بدلاً من إسقاطه ومن ثم فبدلاً من أن ترتدى الداخلية الزى الرسمى بها أطلقت لحيتها فقط". كما أن نفس الأساليب القمعية القديمة تمارسها الوزارة حتى الأن حسبما يقول من قبل زوار الفجر وفض إعتصامات بالقوة والإعتقالات حتى وصل الأمر إلى أزالة الجرافيتى الذى يؤرخ أحداث الثورة أزالته وزارة الداخلية. ويرى ثابت أن النظام لم يتغير حتى الآن مؤكداً على أن المعركة الأخيرة للثوار تتمثل فى الدستور وأن نجاح إسقاطه برفض الشعب له فإنه يعد أطمئنان على مستقبل مصر.
