تقدم معتصم فتحي ضابط سابق بالرقابة الإدارية ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الهيئة الحالي محمد التهامي يتهمه بالفساد والتستر علي جرائم مبارك ونظامه وفساد أعضاء المجلس العسكري، وقد وحصل الوادي على نسخة من البلاغ الذي حمل رقم 2248جاء فيه نصا : السيد المستشار النائب العام تحية طيبة وبعد وردت لى معلومات ومستندات من بعض المصادرالسريه السابق التعامل معها بحكم عملى السابق كعضو بهيئة الرقابة الاداريه وحرصاً منهم على اظهار الحق والقضاء على الفساد وخوفاً من البطش بهم وتعرضهم للمخاطر فقد اخطرونى بتلك المعلومات وامدونى بالمستندات المؤيدة لتلك الوقائع ومنها وقائع حدثت معى شخصياً اثناء فترة عملى بالهيئة ولم يراودنى الشك خلالها فى ان اخفاء تلك المعلومات وعدم عرضها على النيابة العامة يحمل فى طياتة احدى جرائم المال العام وكنت اظن انها ناتجاً عن ضغوط خارجية ولكن بعد انتهاء دولة الظلم وبدء دولة الحق انتظرت ان يتم تقديم ما كان يخفى ويوضع فى الادراج فلم يتم وعندما طالبت تقديم الحقائق والادلة والتحريات الجدية لم يتم وبعد امدادى ببعض المستندات والاوراق وما افدتنى به المصادر من صور للمستندات وبعض الوقائع فسارعت بتقديمها للنيابة العامة لتباشر شؤنها.وبعد اطلاعى على ماورد بها تبين الاتى: 1-قيام السيد/محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الادارية خلال فترة تولية عملة بالهيئة وخاصة خلال عام 2008 الى 2012 بحماية العديد من المسؤلين السابقين وبعض رجال الاعمال الموالين للنظام الحاكم واعضاء الحزب الوطنى وخيانة الامانة التى اؤتمن عليها من ابناء وطنة وترئاسه لاكبار جهاز لمكافحة الفساد فى البلاد لاكثر من سبع سنوات خلاف فيها يمين الله وقسمة فى الحفاظ على اموال البلاد والقضاء على مظاهر الفساد فيها وتقاعس متعمداً فى تقديم الادلة والاثباتات عن عناصر النظام السابق من الفاسدين والمرتشين بلى ساعدهم بخيانتة للامانة وتزويرة للحقائق وعدم تقديمها للعدالة والمساعدة بالاشتراك فى تلك الجرائم باخفاء ادلة الاثبات والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق مما ادى فى النهاية الى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من اموال هذا الوطن وكذا اكراهة معنوياً ونفسياً لمرؤسية فى بتر واضعاف التحريات وادلة الثبوت التى تقدم لجهات التحقيق ضد اباطرة النظام السابق وتعمد تاخير التحريات التى تطلبها جهات التحقيق فى بعض القضايا والبلاغات الهامة مما ادى الى ضياع حقوق الدولة فى استيداء حقوقها وهروب مليارات الجنيهات خارج البلاد و على سبيل المثال وليس الحصر: 7- مخالفته لمقتضيات الواجب الوظيفى والامانة التى وكلت الية فى تقديم الفاسدين والمتاجرين باموال الشعب ومكافحة الفساد فاغلق واوقف تحريات ومعلومات ضباط الهيئة ولم يقدمها الى الجهات المختصة بدعوى عدم اكتمالها ولم يقم بتنفيذ الرقابة المانعة ومكافحة الفساد الحقيقى فى ضبط الجرائم قبل وقوعها واعطاء المعلومات الصحيحة والتحريات حول سمعة المرشحين لتولى المناصب القيادية وكان من باب الامانة ان يقوم بالعرض الكامل على الحكام وان يقدم كبار موظفى الدولة للعدالة مثل صغيرها الاانة لم يفعلها بل وتعمد حجبها وارسال معلومات منتقصة فضلاً عن قيامة بالرد على طلبات جهات التحقيق دون قيامه بعملة من تقديم كل ما يقع فى يدة ويمثل جريمةللنيابة العامة لاتخاذ شؤنها وانتهج نهجاً مؤثماً بمساعدة بعض معاونية الذين يدينون له بالولاء التام نظراً للتجديد المستمر لهم بعد سن المعاش بدعوى ان الوقائع مش قوية ووضعوا انفسهم موضع قاضى التحقيق فى تفنيد الادلة والاثباتات واختيار المعلومات دون العمل على تقديمها كاملة لجهات التحقيق لتتولى هيا شؤنها الا ان اعضاء الهيئة المحترمين لم يرضخوا لذلك وبدؤ يدلون بتحرياتهم كاملة عند سؤلهم امام جهات التحقيق المختلفة. من امثلة الوقائع التى تم اخفائها عن العدالةعن فساد النظام السابق 1-عدم تقديم كامل التحريات والادلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق واولادة والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الاعمال فى مصر وخارجها ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجلة علاء جمال والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ماورد الية من معلومات وما تم تقديمة تم بناء على اصرار اعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة وادارة الكسب غير المشروع 2- الاهمال واعتماد التباطئ فى ضبط وقائع الفساد والاوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد مما سهل تهريب الاموال للخارج فى وقائع معلومة للكافة للرئيس وابنائة 3-تعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين الابعد طلبها فقط وفى حالة عدم طلبها لايتم الارسال الى جهات التحقيق وترك السيد/رئيس الديوان رئيس الجمهورية لمدة 40 يوم يقوم بحرق وفرم كل مايخص تورط الرئيس وابنائة 4- تعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى ورئيس الوزراء السابق والحالى حول وقائع فساد لوزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات لازالوا يعسوا فى الارض فساداً على الرغم من وجود تقارير وتحريات كاملة عن وقائع فساد خاصة بهم 5- تعمد التستر واخفاء وقائع الفساد وخيانة الامانة فى عرض المعلومات على جهات التحقيق وعلى الدولة فى وقائع فساد خاصة بكل من على سبيل المثال وليس الحصر : 1- تعمد اخفاء والتستر على واقعة تورط 14عضو مجلس شعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة 2- تعمد اخفاء والتستر على واقعة رشوة محافظ جنوبسيناء وعدم تقدمها للنيابة 3- تعمد اخفاء والتستر على واقعة رشوة محافظ حلوان السابق 4- تعمد اخفاء والتستر على واقعة رشوة لمحافظ السويس السابق 5- تعمد اخفاء والتستر على واقعة تسهيل الاستياء على اراض الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى 6- تعمد اخفاء والتستر على واقعة رشوة وزير الانتاج الحربى 7- تعمد اخفاء والتستر على مسؤلين ومستشارين بالمجلس القومى للرياضة 8- تعمد اخفاء والتستر على واقعة رشوة وفساد وغسل اموال لوزير الاسكان الاسبق 9- تعمد اخفاء والتستر على واقعة قيام السيد/ محمد فريد خميس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة 10- تعمد اخفاء والتستر على فساد خاصة باعضاء بالمجلس العسكرى 11-قيامة باخفاء والتستر على العديد من بقايا النظام السابق وحجب المعلومات عن النيابة العامة وجهات التحقيق وادارة الكسب غير المشروع ووحدة غسل الاموال على الرغم من ان واجباتة الوظيفية تحتم علية ذلك والامانة الملقاة على عاتقة تحملة ذلك ايضاً الاانة حماية لفكرة وتسترة استعان بالعديد من معارفة ومن سبق العمل معة قبل تولية رئاسة الهيئة وقام بتسكينهم فى الاماكن الهامة بالهيئة حيث قام بتعين اكثر من 30 عضو كانوا محالين على المعاش من وظائفهم السابقة دون ادنى خبرة بالعمل بمكافحة الفساد وقام لضمان الولاء لة وخوفاً من فضح تسترة بنقل العديد من الاعضاء المحترمين وقام بمد والعمل بعقود استشارية للعديد من اتبع نفس نهجة 13-ماتم سردة من وقائع تستر وحجب معلومات وطمس الحقيقة خاصة بوقائع على سبيل المثال وليس الحصر يوجد العديد من الوقائع التى تم التستر عليها وحجب المعلومات عن النيابة العامة واجهزة التحقيق وتعلم سيادتكم هذا جيداً وعانيت من ذلك مراراً فان الاوان ان يظهر الحق ويظهر كاتم الشهادة والمتستر عن دولة الفساد وتبداء دوله الحق. (اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من الخيانة فانت تعلم خائنة الاعين وماتخفى الصدور) مقدم البلاغ المقدم معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الادارية ساهم فى كشف العديد من وقائع الفساد الخاصة بكبار المسؤلين بالدولة واخرها قضية محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق تقدم باستقالتة قبل الثورة 25 يوماً بتاريخ 1/1/2011 وذلك بسب اصرارة على احترام عهدة امام ربة وطنة وعدم الحنث بيمين الله عزو جل وتقديمة كافة ملفات الفساد الخاصة بوزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان ووقائع فسادة و عدم تغير اقوالة امام النيابة العامة وبعد استقالتة تقدم بالبلاغ رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام والخاص بوقائع فساد ضد السيد رئيس الجمهورية والسيد نائب رئيس الجمهورية مدير جهاز المخابرات العامة والعديد من الوزراء.
