تقدم معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الادارية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد محمد فريد التهامى رئيس هيئة الرقابة الادارية يتهمه فيه بأنه قام بالتستر على العديد من النظام السابق وعدم تقديم التحريات الازمة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وتعمد تقيدم معلومات مغلوطة لرئيس الجمهورية الحالى والاهمال والتباطىء فى وقائع الفساد. وأكد مقدم البلاغ رقم 2248لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو فى حقة قام خلال فترة تولية عملة بالهيئة وخاصة من خلال 2008 والى 2012 بحماية العديد من المسؤلين السابقين وبعض رجال الاعمال الموالين للنظام الحاكم وخيانة الامانة التى اؤتمن عليها من ابناء وطنه وتولية لاكبر جهاز لمكافحة الفساد من البلاد،والمساعدة والاشتراك فى تلك الجرائم بإخفاء أدلة الثبوت والتراخى فى تقديمها لجهات التحقيق مما أدى الى هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من اموال هذا الوطن.
وأضاف ان الوقائع التى تم اخفائها عن العدالة عن فساد النظام السابق عدم تقديم كامل التحريات والادلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق واولادة والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الاعمال فى مصر وخراجها ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجلة علاء وجمال والاكتفاء بالرد على طلبات النيابة وعدم تقديم كافة ما ورد الية من معلومات وما تم تقديمة تم بناء على اصرار اعضاء وضباط محترمين بالهيئة على تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع ،والاهمال واعتماد التباطىء فى ضبط وقائع الفساد والاوراق التى تثبت تورط النظام السابق فى قضايا فساد مما سهل تهريب الاموال للخارج وأشار الى تعمد تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين الا بعد طلبها فقط وفى حالة عدم طلبها لا يتم الارسال الى جهات التحقيق وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمدة 40يوم يقوم بحرق وفرم كلما ما يخص تورط الرئيس وابنائة ، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصة لرئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء السابق والحالى حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات لازالو يعسوا وفى الارض فسادا وعلى الرغم من وجود تقارير وتحريات كاملة عن وقائع فساد خاصة بهم. وأضاف ان هناك تعمد اخفاء والتستر على واقعة تورط 14 عضو مجلس الشعب فى قضية العلاج على نفقة الدولة وواقعة التستر على رشوة محافظ جنوبسيناء وعدم تقديمها للنيابة ,وواقعة رشوة محافظ حلوان السابق ورشوة لمحافظ السويس السابق والتستر على واقعة تسهيل الاستيلاء على اراض الدولة لعضو مجلس الشعب محمد المرشدى وواقعة رشوة وزير الانتاج الحربى السابق واخفاء التستر على واقعة رشوة على مسؤلين ومستشارين بالمجلس القومى للرياى وعلى واقعة فساد وغسيل اموال لوزير الاسكان السابق ولعى قيام محمد فريد خميس بدقع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس الدولة والتستر على فساد خاصة بأعضاء بالمجلس العسكرى وقيامه باخفاء والتستر وحجب المعلومات عن النيابة العامة وجهات التحقيق والكسب غير المشروع ووحدة غسيل الاموال على الرغم من ان واجباته الوظيفية تحتم عليه ذلك والامانة الملقاة على عاتقة وانه قام بتعيين اكثر من 30عضوا كانوا محالين على المعاش من وظائفهم السابقة دون ادنى خبرة بالعمل لمكافحة الفساد . وذكر ان ما تم سردة من وقائع تستر وحجب المعلومات وطمس الحقيقة على سبيل المثال وليس الحصر ويوجد العديد من الوقائع التى تم التستر عليها وحجب المعلومات عن النيابة العامة واجهزة التحقيق.
