صرح الدكتور مصطفى عبد الستار نائب امين لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي اليوم ان لجنة مبيدات الآفات تدرس حاليا إلزام مستوردى ومنتجى المبيدات فى مصر بضرورة اعطاء صورة من شهادة تحليل المبيد الصادرة من المعمل المركزى للمبيدات والتى تؤكد صلاحية المبيد ومطابقته للمواصفات المسجل عليها عند تداول المبيد للموزعيين مختومة بخاتم الشركة المستوردة او الشركة المنتجة بما يفيد انها صورة طبق الاصل، مشيرا الى ان الموزع وكذا التاجر عليهما ان يقوما باعطاء صورة ايضا مختومة بخاتمهم بما يفيد التداول الصحيح للمبيد من وقت اصدار شهادة التحليل من معمل المبيدات بما يفيد اجتياز المبيد مراحل الاختبار ومطابقته للمواصفات القياسية المسجل عليها المبيد حتى يصل المبيد للمزارع. وأشار عبد الستار ان السند الوحيد الذي يثبث صلاحية المبيد للاستخدام طبقا للمواصفات المسجل عليه المبيد بلجنة مبيدات الافات الزراعية هو شهادة التحليل بما يعنى ان تداول المبيد منذ انتاجه او استيراده يجب ان يكون طبقا لاشتراطات التداول وبناء على قرارات وزارة الزراعة الصادرة عن لجنة المبيدات للحفاظ على حالة الاسواق والسيطرة عليها من الغش والتلاعب فى المبيدات والتى زادت بشكل كبير خلال المرحلة الماضية ،وأضاف عبد الستار ان لجنة مبيدات الافات تعكف على دراسة كل الانظمة التى من شأنها احكام قبضة الوزارة على سوق المبيدات من خلال عمل تتبع لحركة المبيد منذ انتاجه او استيراده حتى يصل الى المستخدم بما يضمن الوصول الى نتائج مؤكدة عند التطبيق للقضاء على افة من الافات او حشرة من الحشرات طبقا لتوصيات وزارة الزراعة التى وردت على البطاقة الاستدلالية والتى خضعت للتجارب فى الحقول التجريبية للوزارة لعدة سنوات . من جانبه قال الدكتور يحيى عبد الحميد نائب رئيس لجنة مبيدات الافات ان اللجنة لا تدخر جهدا فى عمل الدراسات وطرحها للعرض اثناء الانعقاد الدورى للجنة لاصدار قرارات اللجنة من اجل احكام القبضة على سوق المبيدات وتنقيته من المبيدات المغشوشة والمهربة والتى قد تؤدى الى مخاطر حقيقة على البيئة او الانسان ، وأوضح عبد الحميد ان القرارات التى تصدر عن اللجنة تصدر بعد دراسات طويله بما يخدم صالح الزراعة والمزارع المصرى وايضا المستهلك للمواد الغذائية المنتجة محليا، مشيرا الى ان الزام الشركات المتداول من خلالها المبيد بمنح المشترى صورة طبق الاصل يضمن صلاحية المبيد ويحمل اصحاب الاختام على شهادة التحليل مسئولية التزوير حال ثبوت عدم صلاحية المبيد او مطابقته للمواصفات المسجل عليها من خلال المتابعة التى تقوم بها الرقابة على المبيدات بكافة محافظات مصر مضيفا ان الزام الشركات بوضع ختم على صورة شهادة التحليل سيقلل من تداول المبيدات المغشوشة بما يعنى اختفاء المبيدات الغير مطابقة لمواصفات وزارة الزراعة او الغير مسجلة من محلات تجارة المبيدات, وان تنفيذ وضع شفرة الاستجابة السريعة على البطاقات الاستدلالية مع تداول شهادات التحليل سيحقق اختفاء كامل للمبيدات التى لاتخضع لمرجعية لجنة مبيدات الافات الغير مسجلة ايا كانت هذه المبيدات.
