وصل خالد علي، المحامي والناشط الحقوقي، إلى مقر مجلس الدولة منذ قليل لحضور أولى جلسات الدعوى التي طالب فيها ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. وكان خالد علي المحامي، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير.