حددت محكمة القضاء الادارى، برئاسة المستشار يحيي دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 مايو لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اثناء استقبالهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين في البحر الاحمر.