أعلن أعضاء البرلمان عن مدى استيائهم من اقتحام قوات الأمن نقابة الصحفيين أمس، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وذلك من قبل 30 فرد أمن، لإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، بعد أن قرروا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، احتجاجا على «مداهمة قوات الأمن لمنزليهما»، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة «التحريض على التظاهر» في الاحتجاجات التي شهدتها مصر في أبريل الماضي، ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان بالمياه الإقليمية السعودية. تصرف أهوج وكان النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، أدان اقتحام أجهزة الأمن لمقر نقابة الصحفيين المصريين، معتبرًا أن ما حدث هو انتهاك خطير لقدسية نقابة عريقة، وتعد السابقة الأولى من نوعها طوال تاريخ ذلك الصرح الكبير. وطالب النائب بمحاسبة فورية وسريعة وحاسمة لكل من وقف وراء ذلك القرار الأهوج، معبرًا عن دهشته من اتخاذ البعض لقرارات من شأنها تأجيج الصراع بين أطياف الوطن الواحد في الوقت الذي تحتاج فيه مصر أكثر ما تحتاج إلى الوحدة والتوحد أمام ما يحاك ضدها من مؤامرات داخلية وخارجية. وأهاب النائب بالرئاسة أن تتدخل لحسم تلك الممارسات التي تسئ إلى صورة الوطن في الداخل والخارج والتعامل الحاسم مع من يقومون بها أيا كانت مواقعهم لأنهم في النهاية يعملون، سواء بحسن نية أو بغباء سياسي، لصالح أعداء الوطن. القلاش المسئول ورفض النائب البرلماني مصطفى بكري، اقتحام قوات الأمن للنقابة الصحفيين والقبض على عمرو بدر ومحمود السقا، جملةً وتفصيليًا، محملًا نقيب الصحفيين يحيى قلاش مسئولية ما حدث لأنه لم يتصرف التصرف العاقل بتسليم الصحفيين للنيابة العامة، معلنًا عن تقديم طلب إحاطة لوزير الداخلية أمام البرلمان. الداخلية لا تتعلم من الأخطاء فيما أعرب النائب أحمد الطنطاوى، عن صدمته من اقتحام أفراد الأمن مقر نقابة الصحفيين، قائلا: «موقف يدان بكل كلمات الإدانة»، وأن مجموعة النواب الصحفيين وأعضاء تكتل «25 – 30» بمجلس النواب سيدرسون اتخاذ موقف جماعى تجاه هذا التجاوز الخطير في حق الصحفيين. وأشار «الطنطاوي» إلى أن وزارة الداخلية تصر على ألا تتعلم من أخطائها، قائلا: «ويجب مواجهتها ولا بد من استجواب وزير الداخلية في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، ولو كانت الوزارة ترى أن التجاوز في حق الصحفيين سيمر مرور الكرام فهى مخطئة، وإن كانت تعلم أنه لن يمر وارتكبته فتبقى مصيبة». جريمة سياسية وحمل البرلماني هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مسئولية اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على عضوين من داخلها، مطالبًا بتقديم اعتذار رسمي من وزارة الداخلية، قائلًا عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «أدين وأرفض بشدة التصعيد غير المبرر من وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين في سابقة هي الأولى منذ نشأة النقابة، وإذ أحمل رئيس الوزراء المسئولية الكاملة لمثل هذه الجريمة السياسية، فأني أؤكد أن هذا لن يثني الشعب المصري عن التمسك بتراب الوطن ووحدة أراضيه». وتابع الحريري: «مثل هذه الممارسات من القبض العشوائي المخالف للدستور وتطبيق قانون التظاهر بشكل انتقائي انتهاءً باقتحام النقابات يسئ إلى صورة مصر داخليًا وخارجيًا، وما يترتب عليه من استمرار تراجع السياحة والاستثمار وفتح المجال لمزيد من الضغوط الدولية على مصر»، مطالبًا بمحاسبة المسئول عن هذا القرار، وتقديم اعتذار رسمي من وزير الداخلية، وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية عن هذه الممارسات والإفراج عن جميع من ألقي القبض عليهم منذ جمعة الأرض، ممن لم يتورطوا في أي أعمال عنف.. تحيا مصر بالعدل». اغتصاب واضح ومن جانبه، أكد النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، رفضه التام لتجاوزات رجال الشرطة واقتحامهم مبنى نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من أعضاء النقابة، كاشفا عن أنه سيتقدم ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل، ووزير الداخلية صدد ما أسماه بفجر الداخلية. وأشار إلى أن الجريمة التي ارتكبتها أجهزة الداخلية والممثلة في اقتحام مبنى النقابة المعروف بمبنى الحريات، تعاقب عليها كافة القوانين المحلية والدولية كما أنها سابقة لم تحدث في عهد النقابة وتمثل بداية للأفعال الكارثية التي لا تبشر بالخير، بالإضافة إلى أنها تمثل جريمة اغتصاب واضح من أجهزة الأمن تجاه الحريات، مطالبًا بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تجاوزات الداخلية إزاء الصحفيين ونقابتهم، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية بشكل فوري، على أن يتقدم رئيس الوزراء اعتذار رسمي لجموع الصحفيين ونقابتهم التي تمثل بيت الحريات. اليوم الأسود كما تقدمت عبير حنفي، عضو مجلس النواب، بطلب لاستجواب لوزير الداخلية داخل البرلمان، مؤكدة على أن ما حدث باقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين، هو تجاوز لا يمكن السكوت عليه، موضحة أن نقابة الصحفيين، منبر الحريات ولن نسمح بالمساس بقانون الحريات، مضيفة أن اليوم هو الأسود في تاريخ نقابة الصحفيين، منبر الحرية في مصر، مؤكدة أنه لم يحدث مثل ذلك في عصر مبارك. طلب إحاطة بينما أرسل النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، صباح اليوم الإثنين، طلب إحاطة عاجلا إلى رئيس مجلس النواب يطالب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء حول واقعة اقتحام نقابة الصحفيين. وأضاف النائب أنه استنادًا إلى المادة (134) من الدستور فإنه يطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء حول الملابسات التي أدت إلى اقتحام مبنى نقابة الصحفيين بقوات الشرطة بالمخالفة للدستور والقانون مما أدى إلى تأزم وتصاعد الموقف مع الجماعة الصحفية المصرية ومجلس إدارة النقابة الذي طالب في بيان رسمي له باقالة وزير الداخلية. بيان الداخلية وفى المقابل أصدرت وزارة الداخلية بيانا مضادا ينفي الاقتحام ويقدم مبررات للقبض على بعض الصحفيين.
