عقدت لجنه الإقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلسة استماع مع ذوى الإعاقة والمتخصصين فى ذلك المجال، وطالب المشاركون بنص دستوري عن حقوق المعاقيين يضمن لهم "الدمج والإتاحة والتمكين، بما يلزم الدولة بدمج المعاقيين فى المجتمع واتاحه فرص العمل لهم وتمكينهم من الانسجام مع المجتمع. وشددوا خلال جلسه الاستماع على عده نقاط أساسية من بينها إضافة فى المادة الأولى من باب الحريات والواجبات بالدستور فلا يكون بين المواطنين تمييز سواء بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو "الإعاقة" ، بجانب مطلبهم بإلزام الدولة بتعليم لغة الإشارة، كأحد الوسائل للتعامل مع المعاقيين، فى مرحلة التعليم الاساسى وسط مقترحات بأن ينص الدستور صراحة على "لغة الإشارة" سواء بتفنيد تعريف اللغه العربية أو بإعتبارها لغه رسمية بالدولة وطالبوا بتمكينهم السياسى بحيث يكون لهم نسبة مخصصة بالمجالس المحلية والنيابية وتعيين نائب رئيس خاص بشئون المعاقيين. وطالبت ميرفت السمان عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، بنصوصاً بالدستور مفاداها أن تلتزم الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص فى الدستور القادم دون تمييز فى الجنس او الدين أو "ذوى الإعاقة"، بجانب الزام الدولة بتوفير كافة السبل التى تحمى حقوق الأطفال من ذوى الإعاقة وتلتزم بمراقبة حقوقهم فى التعليم والحمايه وعدم الاستغلال . وفيما يتعلق بالإعاقة الفكرية طالبت غادة شمس أحد المتخصصات فى المجال، بأن يراعى خلال تطبيق القانون المتعلق ب"الولايه على النفس والمال ، المصلحة الأصيلة والمباشرة خاصه فى حاله الإعاقة الفكرية، وطالبت لبنى محمد نجم بجمعية النهوض بالمرأه بتمكين المرأه فى الترشح للمجالس النيابية والمحلية، مع توفير فرص عمل تتلاءم مع الإعاقة ليصبح المعاق عضو فعال. كما طالب عمرو عبد الصبور أبو العلا أحد المعاقين وممثل جمعية حقى لحقوق المعاقيين بأولويه المعاق فى توفير فرص العمل له ولأسرته ودمج الأطفال من ذوى الإعاقة فى التعليم العام وتخصيص نسبة للمعاقيين فى المجالس النيابية وإنشاء مجالس متخصصة على المستوى القومى يكون القائمين عليها من المتخصصيين وأن يحق للمعاق فرصة فى عمل خاص يعينه على الحياة بجانب إستقلال الجامعات والبحث العلمى وحل مجلس الشورى أو إيجاد فرصة لتفعيل دوره ووجه سمير فايد أحد المعاقين انتقاداً حادة للإعلام الذى يشوه صورة المعاق فى مصر ويظهره على أنه "يشحت" - على حد قوله - بالاضافة لحالة التهميش التى يعانى فيها بمصر قائلاً " المعاق فى مصر يعامل معاملة أقل من الأقليات الدينية ". وأضاف فايد أن المجتمع لا يعترف بإمكانيات المعاق مؤكداً أن الكثير منهم يتمتع بقدرات خاصه وهو ما دفعه للمطالبه بأن تناقش مشاكل المعاقين داخل لجنه "الحقوق والحريات" بالتأسيسية، وهو ما واجهته الدكتورة أميمة كامل عضو اللجنه بقولها " أنها لا تفضل كلمة المعاقيين أو ذوى الاحتياجات الخاصه بل ذوى الإمكانيات الخاصه لما لهم من قدرات واسعه لا يستطع اى يفعلها أخرون". واقترح الناشط محمد أبو زكرى بمركز الحقوق الأقتصادية والإجتماعيه، أن يكون نظام الحكم شبهه رئاسى ، مشدداً من خطورة تضمين الدستور فقرات تتعلق بالإحاله للقانون حيث تعطى لمجلس الشعب الحق فى وقف بعض المواد الدستورية . من جانبه أكد الربان عمر المختار عضو لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية أن المعاقين لهم حقوقهم كاملة دون انتقاص وبما أن نسبتهم كبيره في مصر فيجب أن تكون لهم حقوق حتي نستطيع أن نحميهم كما يجب التعامل مع مشاكلهم باهتمام ورعاية كامله .
