واصلت لجنه الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعيه بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلسات إستماعها و عقدت جلسة إستماع أمس لأهالى الشهداء والمصابيين والمعاقيين وعدد من الإقتصاديين. وطالب أهالي الشهداء ب"العدل" و"إعادة محاكمات قتلة ابناءهم" و قال والد الشهيد محمد سيد عبداللطيف، "نريد تحقيق العدل فهو أساس الملك، وأضاف " رغم ما تعرضت له خلال الفترة الماضية وصولاً إلى العروض التى رفضتها كزيادة حصه الفرن الذى أعمل به مقابل التنازل عن القضية، إلا أنه في النهاية خرج الضابط الذى قتل إبنى براءة". وشدد والد الشهيد محمد على ضرورة تطهير الداخلية والقضاء بما يحقق محاكمات عادلة، فيما طالب والد الشهيد إسلام رأفت – الذى تم لقى مصرعه عقب حادثة سيارة الاسعاف أمام السفارة الأميريكية- بتخليد ذكرى الشهداء عبر إنشاء نصب تذكارى لهم. كما دعا الى إعادة محاكمة قتلة الثوار، ودعا سمير فايد "معاق "الى زيادة نسبة للمعاقيين فى المجالس النيابية وإنشاء مجالس متخصصة على المستوى القومى يكون القائمين عليها من المتخصصيين وأن يحق للمعاق فرصة فى عمل خاص يعينه على الحياة، بجانب إستقلال الجامعات والبحث العلمى وحل مجلس الشورى أو إيجاد فرصة لتفعيل دورة. ووجه فايد انتقاداً حادة للإعلام الى يشوهه صورة المعاق فى مصر ويظهره على أنه "يشحت" على حد قولة، بالاضافة لحالة التهميش التى يعانى فيها بمصر قائلاً " المعاق فى مصر يعامل معاملة أقل من الأقليات الدينية فى مصر". وأضاف فايد، أن المجتمع لا يعترف بإمكانيات المعاق مؤكداً أن الكثير منهم يتمتع بقدرات خاصه وهو ما دفعه للمطالبه بأن تناقش مشاكل المعاقين داخل لجنه "الحقوق والحريات" بالتأسيسية، وهو ما وجهاته الدكتورة أميمة كامل عضو اللجنه بقولها " أنها لا تفضل كلمة المعاقيين أو ذوى الاحتياجات الخاصه بل ذوى الإمكانيات الخاصه لما لهم من قدرات واسعه لا يستطع اى يفعلها أخرون". واقترح الناشط محمد أبو زكرى بمركز الحقوق الأقتصادية والإجتماعية، أن يكون نظام الحكم شبهه رئاسى، مشدداً من خطورة تضمين الدستور فقرات تتعلق بالإحاله للقانون حيث تعطى لمجلس الشعب الحق فى وقف بعض المواد الدستورية على حد تعبيرة. وفيما يتعلق بمجال الإعاقة طالب أبو زكرى، بإضافة مواد بالدستور لتمييز المعاق إيجابياً مع تفعيل أتفاقيات حقوق الإنسان، وهو ما اتفق عليه معه عمرو محمد – أحد المعاقين.
