كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ المقدم من محامي، ضد ممدوح الدماطى، وزير الآثار ومدير مخزن آثار سقارة، والذي اتهمهما فيه بالمسئولية الجنائية حول اختفاء وسرقة 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة، وطالب بمنعهما من السفر وتقديمهما إلى المحاكمة. وكان مقدم البلاغ ذكر أن مصادر موثوقة، أكدت له اختفاء 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة، من المخزن المتحفي رقم1، مشيرا إلى أن ذلك الأمر هو قضية تمس أمن البلد الذي يسرق جزء من تاريخه أو يختفي بفعل فاعل. وأضاف أنه منذ ثلاثة أعوام ضبط الإنتربول لوحة حجرية أثرية مصرية أصلية ب "سويسرا" تنطبق أوصافها على لوحة الزيوت السبعة المفترض أنها مودعة داخل المخزن المتحفي رقم1 ب سقارة برقم 1022، وعليه طلب الإنتربول من وزارة الآثار مراجعة المخازن، للتأكد من وجود اللوحة، فكان رد الوزارة أن اللوحة موجودة في مخزن سقارة المسئول عنه خالد محمود، وتبين أن الإنتربول كان على حق وأن اللوحة الموجودة في الخارج أصلية واللوحة الموجودة في مخزن سقارة مزيفة. ولفت البلاغ إلى أن المسئولين عن مخزن آثار سقارة، تلاعبوا في أرقام القطع وعددها واستبدلوا القطع الأصلية بعشرات من القطع المزيفة. وأوضح أنه نفس الأمر الذي تكرر عند استرداد تمثال أثري يعود لعصر الأسرة السادسة من فرنسا ويبلغ ارتفاعه نحو 33 سنتيمترا مصنوع من الخشب، ثم اتضح أن التمثال ضمن مجموعة يفترض أنها موجودة بالمخزن المتحفي بمنطقة سقارة الأثرية. وكانت المفاجأة متمثلة في أن التمثال من القطع التي أشارت لجنة المتحف الكبير أنها دخيلة على القطع التي قامت اللجنة باختيارها ما يشير إلى أن هناك قطعا من الموجودة بمحاضر التجنيب للمتحف المصري الكبير دخيلة.
