صرح الدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمه ألقاها اليوم الخميس بمشاركته مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس مناقشة سبل حل المشكله السكانيه إن المشكلة السكانية تعرقل أى محاولات للتنمية وتوقف تحقيق أهدافها، واصفًا استمرار معاناة مصر منها بأنها انهزام يؤدى إلى زيادة معدلات الفقر وضعف خدمات الصحة والتعليم. وأوضح فايق، خلال مؤتمر "المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية"، والذى يعقده المجلس القومى للسكان حاليًا بأحد الفنادق بالدقى، أن اتساع دائرة المشكلة السكانية وزيادة معدلاتها عن معدلات النمو الاقتصادى كارثة تواجه المجتمع، خاصة أن الظروف التى تمر بها مصر لا تنبئ بأن يحدث توازن بين الاثنين فى المستقبل القريب. وأضاف: "حتى مع تحقق التوازن بين النمو السكانى والاقتصادى لن يحدث الرفاهية فى ظل عدم وجود عدالة اجتماعية، لأن التطور التكنولوجى يجعل عائد النمو الاقتصادى يذهب لعدد أقل من الفقراء". وقال فايق: "لن يتمكن المواطن من التمتع بحقوق الإنسان إلا بتحقيق التنمية، والتى يجب أن ترتبط بعدد من الشروط، أولها أن تضمن الدولة عدالة توزيع النمو الاقتصادى وذلك من خلال تغيير السياسات التى تؤدى إلى الفقر سواء الخارجية التى يفرضها علينا البنك الدولى وصندوق النقد أو الداخلية، فضلا عن تتبع سرعة النمو السكانى والتوزيع الجغرافى غير المتوازن وانخفاض الخصائص السكانية". وأكد فايق، أن مصر فى سباق مع الزمن من أجل تحقيق نهضة حقيقية، ويجب أن تدرك أن الحد من الزيادة السكانية أهم تحدياتها قائلا: "فى الوضع الطبيعى تكون الموارد البشرية أداة فى يد الأمم لتحقيق النهضة، لكن ذلك فى حالة قدرة الدولة على توفير تعليم ورعاية صحية جيدة، وطالما هذا لم يحدث تصبح الزيادة عرقلة يجب أن ندركها حتى نستطيع اللحاق بالركب العالمى". وأشار رئيس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن مصر لم تحقق الأهداف الإنمائية التى وضعتها الأممالمتحدة على مدار ال15 عامًا الماضية، والذى كان يهدف إلى تقليل عدد الفقراء إلى النصف، وعليها بدءُا من هذا العام أن تسعى لتحقيق الأهداف الإنمائية الجديدة التى تهدف إلى القضاء على الفقر بشكل كامل خلال 15 عامًا، وهو أمر وصفه بالصعب جدًا، ويجعلنا أمام تحدٍ كبير لن يتحقق إلا بوجود إرادة حقيقية للتغيير وليس مجرد عقد مؤتمرات. وشدد فايق خلال كلمته، على أن أى خطة لمواجهة المشكلة السكانية لن تكتمل إلا بإيجاد غطاء عربى وأفريقى ومواجهة الإرهاب، والذى لن يتم إلا باتفاق دولى حقيقى يشارك فيه كل دول العالم ومساواة المرأة فى التعليم والمشاركة التى ما زالت قليلة لإنصاف نصف المجتمع والتى سينعكس تحسن خدمات تعليمها وصحتها على الأسرة بالكامل على حد قوله.
