أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أن النمو الاقتصادى فى مصر ساهم فى خفض نسبة الفقراء من 24% إلى 17%، متوقعاً أن يصل إلى 10% بحلول عام 2015، وهو العام الذى حددته أهداف الألفية الذى أقرته الأممالمتحدة عام 2000، مشيراً إلى العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات النمو وخفض عدد الفقراء. جاء ذلك فى كلمة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية خلال الاحتفال بإطلاق تقرير مصر للأهداف الإنمائية 2010 بحضور جميس راولى المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وعدد من الوزراء والخبراء. ونوه عثمان إلى أن مصر لديها برامج وسياسات محددة للتعامل مع قضية الفقر، فى حين أن أمامنا تحدياً حقيقيا للتعامل مع مشكلة زيادة الأسعار، فيجب أن نعمل على زيادة المعروض من السلع وترشيد نمط الإنفاق، مشيراً إلى أن على المدى المتوسط والبعيد لابد أن يواجه المجتمع التحدى الحقيقى للمشكلة السكانية، والتحدى الأكبر هو التعامل مع قضية ترشيد الدعم، فيجب اتخاذ قرار جرىء وواضح مع هذه القضية. وأشار عثمان إلى أن تقرير الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة تجاوز حدود قياس التقدم الاقتصادى وأحوال المعيشة باستخدام متوسط دخل الفرد، فأصبح لدينا أكثر من مؤشر لقياس ذلك، مشيراً إلى أنه كان ينتظر بشغف نتائج التقرير وإجابته عن مدى تحقيق مصر للأهداف الإنمائية. وأضاف عثمان أن لديه 5 ملاحظات على التقرير، أهمها أنه يضع حداً للالتباس غير المبرر حول قضية الفقر، داعياً للكف عن الحديث الدائم فى وسائل الإعلام عن نسبة الفقر فى مصر، مشيرا إلى أنه كان المستهدف فى حال عدم حدوث الأزمة العالمية أن تنخفض نسبة الفقر إلى 10% بحلول عام 2015، لافتا إلى أنه تم تخصيص 475 مليار جنيه تم صرفها على مشروعات استثمارية فى مختلف المجالات، معظمها للإسكان، حيث حصلت على 100 مليار جنيه وكذلك 20 مليار جنيه للتعليم و15 مليار جنيه للصحة، ويرى أن هذه المبالغ التى تم صرفها وراء هذا الإنجاز الذى رصده التقرير. من جانبه أشار جيمس راولى إلى أن مصر قادرة على تحقيق الأهداف الإنمائية بعد خمس سنوات من الآن، ضمن ثمانية أهداف لقبت بأهداف الألفية اتفقت 189 دولة على تحقيقها فى مطلع الألفية الثالثة عام 2015، وليس غريبًا أن يكون ضمن الأهداف الثلاثة الصعب على مصر تحقيقها، الهدف المتعلق بتحسين البيئة فى ظل ما كشفه التقرير عن تفاقم مشكلات التلوث فى مصر وانتشار العشوائيات ونقص مياه الشرب. وقال المسئول الدولى إن مصر قد لا تحقق الهدف الخاص بإقامة شراكة دولية من أجل التنمية فى ظل اعتمادها على الاقتصاد العالمى فى بعض المجالات المهمة مثل الغذاء وتأثر فقرائها بتذبذب أسعار السلع العالمية.
