لأول مره تدخل مصر عصر الموازنات الثقيلة التي تتعدى التريليون جنيه في الوقت الذي فوجئ فيه البعض من حجم موازنة العام المالي الماضي والتي تعدت 800 مليار جنيه تدخل موازنة العام المالي 2015/2016 مرحله جديدة يتخطياها تريليون جنيه،" لتبلغ 1.1 ترليون طبقا لمصادر بوزاره المالية. واكد مصدر بوزاره المالية " للوادى " بان اجمالى حجم الموازنة العامة للدولة 1.167 تريليون جنيه فيما تصل اجمالى حجم المصروفات العامة 884.8مليار جنيه فيما تصل اجمالى الايرادات المتوقعة 612.177مليار جنيه وبحسب مشروع الموازنة العامة المعروض حاليا على رئيس الجمهورية لاعتماده فان اجمالى مخصصات الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين 227.9مليار جنيه مقابل 207مليار جنيه فيما يصل اجمالى مخصصات الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات اللازمة لادارة دولاب العمل الحكومى الى 42.431مليار جنيه مرتفعا بشكل كبير عن الاعوام الماضية والتى كان يسجل هذا الباب ثباتا عند 33مليار جنيه وهو يشمل شراء المياه والكهرباء والوقود للجهات الحكومية بالاضافة الى مكاليف طبع دوريات واقامة مؤتمرات. واوضح مشروع الموازنة الجديدة ان مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية على 25.325مليار جنيه وسجل الباب الثامن الخاص بسداد القروض 257.932مليار جنيه مقابل 215مليار جنيه وعلى جانب الايرادات توقع مشروع الموازنة العامة للدولة تحقيق ايرادات تصل الى 628.4مليار جنيه منها 421.827مليار جنيه فيما توقع مشروع الموازنة تراجع المنح الى 2.208مليار جنيه اما الايرادات المتنوعة 188.141مليار جنيه فيما رصدت الموازنة ايراداتها من المتحصلات من بيع اصول 16.277مليار جنيه وسجل الفرق بين الاستخدامات والايرادات 539مليار جنيه سيتم تمويلهم من خلال الاقتراض المحلى والاجنبى مقابل 455.6مليار جنيه العام المالى الحالى ووحددت الموازنة مصادر تمويل العجز من خلال تمويل باذون وسندات بقيمة 537.8 مليار جنيه والاقتراض من مصادر اخرى 1.340 مليار جنيه والاقتراض واصدار اموال اجنبية 101مليون جنيه وسجل العجز الكلى فى الموازنة 281مليار جنيه
