انتشرت تقارير صحفية عبرية حول إمكانية إصدار مذكرات توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبعض المسؤولين الإسرائيليين الآخرين. نتنياهو يحاول الإفلات من العقوبة ووفقًا للتقارير الإعلامية، تعمل الولاياتالمتحدة والاحتلال الإسرائيلي على منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار المذكرات، كما أشارت إلى أن نتنياهو يواجه ضغطًا غير مسبوق، بسبب احتمالية صدور مذكرة اعتقال ضده وضد بعض المسؤولين الإسرائيليين الآخرين من قبل المحكمة في لاهاي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدهور كبير في مكانة إسرائيل على الساحة الدولية. ويقود نتنياهو حملة متواصلة عبر الهاتف بهدف منع صدور مذكرة اعتقال، ويُركز بشكل خاص على التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن. ووفقًا لصحيفة «هآرتس»، تعتقد الحكومة الإسرائيلية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي. وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان، وهذه تعتبر من أخطر الجرائم التي تثير قلقًا دوليًا. يقع مقر المحكمة في لاهاي، هولندا. فرض غرامة أو حكم بالسجن وتُعتبر المحكمة الملاذ الأخير، إذ تقوم المحاكم الوطنية بالتحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتكب في أراضيها، وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية فقط عندما تكون الدولة غير قادرة على إجراء التحقيقات والمحاكمات في الجرائم، أو عندما لا ترغب في ذلك، وفقًا لموقع المحكمة الرسمي. وبعد إجراء التحقيقات في الاتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يقرر قضاة المحكمة ما إذا كان المتهم مذنبًا أم لا، وإذا أدين يمكن فرض غرامة أو حكم بالسجن يصل إلى 30 عامًا، وفي حالات استثنائية يمكن فرض عقوبة السجن مدى الحياة. ويُحكم على المدانين بالسجن في دولة يحددها المحكمة من بين الدول التي أبدت استعدادها لاستضافة المحكومين. ويُمكن للقضاة إصدار أوامر بتعويض المجني عليهم وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى تقديم اعتذار وتعويض لهم.
