تنحي المستشار ثروت حماد قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل عن متابعة سير التحقيقات في قضية مذبحة ماسبيرو و القضية المعروفة إعلامية ب"هدايا مؤسسة الأهرام" مبرراً ذلك بإستشعار الحرج ورغبته في العودة لمنصة القضاء بدلا من مواصلة التحقيقات في قضايا مكلف بها من قبل وزارة العدل . وقال الدكتور مينا مجدي، المنسق العام لإتحاد شباب ماسبيرو، إن تنحي قاضي التحقيقات عن قضية شباب ماسبيرو يعتبر قرار صادم لنشطاء الأقباط بشكل خاص و للمهتمين بالمجتمع المدني بشكل عام . وأضاف مجدي، خلال تصريحات خاصة ل"الوادي"، إن الإتحاد سيناقش القرار خلال إنعقاد إجتماعه المقبل لدراسة الخطوات القانونية التي يجب إتخاذها، مشيرا إلى أن قضية إتحاد شباب ماسبيرو عادت إلى نقطة الصفر بعد 3 أعوام من وقوعها وهو مايطمس أدلة الإتهام لسفر عدد كبير من شهود العيان على الواقعة ووفاة آخرين . قال مجدي صابر، المتحدث الإعلامي لإتحاد شباب ماسبيرو، إن هناك تواصل بين كافة الحركات القبطية لإتخاذ قرار موحد تجاه تنحي قاضي التحقيقات عن القضية، مضيفا أن الإتحاد طالبة منذ فترة زمنية ليست بالبعيدة للتنحي عنها وطلب قاضي آخر للنظر فيها إلا أنه رفض وأرسل الفيديوهات المصورة التي قدمها شهود عيان في القضية لإثبات المتورطين إلى إتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقق من أنها مفبركة أم حقيقية . وأشار صابر، إنه في حال عدم تقديم الجناه المتورطين الحقيقيين في قتل عشرات الأقباط في الحادث إلى العدالة سيدول أهالي الشهداء القضية، مبديا رفضه لتلك الخطوة، متمنيا أن يحقق الرئيس عبدالفتاح السيسي ما وعد به وهو تحقيق العدل و معاقبة الجناه مهما بلغت مناصبهم . يذكر أن يوم 4 أكتوبر 2011 انطلقت تظاهرات من شبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف ضمن فعاليات يوم الغضب القبطي، ردًا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا أنها غير مرخصة، وتصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط وتحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، وأفضت إلى مقتل بين 24 إلى 35 شخصًا أغلبهم من الأقباط.
