"أحداث ماسبيرو" تطفو على السطح من جديد.. هيئة التحقيق تتسلم فيديوهات جديدة توثق الاشتباكات.. وبلاغات تلاحق 5 قيادات كنسية بتهمة التحريض وإثارة الفتنة وتكدير الأمن العام والإرهاب

"أحداث ماسبيرو" من أهم القضايا العالقة أمام هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى القضية، والمتهم فيها عدد كبير من المسئولين والتى باشرتها أيضا النيابة العسكرية، وطالب فيها المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، بفصل التحقيقات الخاصة بدهس متظاهرين بالمدرعات وإحالة 4 مجندين للمحكمة العسكرية فى تلك الواقعة، وتكليف النيابة العامة بالتحقيق فى الوقائع الأخرى.
ويمتلئ ملف القضية بالعديد من الوقائع الغامضة والمثيرة للجدل، حيث كشفت التحقيقات عن تورط عدد من المسئولين على رأسهم 5 من قيادات الكنيسة وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ومسئولون بالتليفزيون وتم حفظ التحقيقات مع 54 شخصية، لعدم توافر أدلة إدانتهم بتهمة التحريض على الأحداث، وأكدت التحقيقات أن سائق تاكسى كان خيط الوصول إلى المتهمين فى تلك القضية التى تتضمن تفاصيل مثيرة، منها أن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين من "مراكب نيلية" كانت تقف أمام التليفزيون، فضلًا عن تأكيد تقارير الطب الشرعى أن الضحايا لقوا مصرعهم من جراء إطلاق النار من مسافة ربع متر تقريبًا.
وأفادت تحريات المباحث وتقرير الصفة التشريحية للضحايا بأن الضحايا من المتظاهرين تعرضوا للدهس بمدرعات الجيش، وأن أحدهم أصيب بطلق نارى قبل دهسه، وأكدت أن عددًا كبيرًا من الضحايا أصيبوا بطلقات كان مصدرها يبعد ربع متر فقط عن أجسادهم، وأن أحد الضحايا أصيب بطلق فى الكتف وخرجت الرصاصة من أسفل جانبه الأيمن.
واستمع قضاة التحقيق إلى أقوال المصابين فى تلك الأحداث، فقالوا إنهم تعرضوا للدهس بسيارات الشرطة، وأصيب بعضهم بطلقات نارية لا يعرفون مصدرها، واتهموا الشرطة العسكرية والمجلس العسكرى بالتسبب فى إصاباتهم ومقتل أبنائهم، فى الوقت الذى استمع فيه قضاة التحقيق لقرابة 82 ضابطًا ومجندًا تابعين للشرطة العسكرية، الذين أكدوا أنهم تعرضوا للضرب والإصابة بطلقات نارية من مجهولين.
وشهدت التحقيقات بلاغات كثيرة تتهم قيادات من الأقباط بينهم "القس فلوباتير عزيز، كاهن كنيسة العذراء، ومتياس، قائد اعتصام ماسبيرو"، والمحامى نجيب جبرائيل ومايكل منير وعلاء عبد الفتاح وبهاء صابر، فضلًا عن مسئولين فى التليفزيون، وقدم أصحاب تلك البلاغات فيديوهات وصورًا فوتوغرافية لإثبات إدانة المتهمين بتهمة التحريض على اقتحام التليفزيون والاعتداء على أفراد الشرطة.
وخلال التحقيقات تقدمت الصحفية حنان خواسك المحررة بالوفد ومحمد المقدم موظف بالشباب والرياضة بطنطا ببلاغات تتهم علاء عبد الفتاح بالاعتداء على أفراد الشرطة العسكرية، حيث قالت الصحفية "إنها شاهدت عبد الفتاح أعلى كوبرى أكتوبر يوم الأحداث قرابة الساعة السادسة ليلًا، وهو يعتدى على أفراد الشرطة ويقتل 3 مجندين ويسرق أسلحة منهم ويهرب مستقلا سيارة تاكسى".
وبعد انتهاء التحقيقات فى جزء كبير من القضية أحال القضاة ناشطا حقوقيا ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة سلاح آلى تابع للجيش من مدرعة حربية، وأفادت التحريات التى أجرتها وزارة الداخلية والشرطة العسكرية وأفراد أمن مبنى التليفزيون فى تلك القضية - التى حملت رقم 391 لسنة 2011 جنايات أمن دولة عليا - بأن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين وأفراد الجيش، وأن طلقات نارية كانت توجه إلى المتظاهرين من "مجهولين"، كانوا يختفون فى مراكب نيلية كانت تنتظر أمام ماسبيرو، وأن هذه المراكب اختفت بعد لحظات من الأحداث وفشلت التحريات فى الوصول إلى من كان بداخلها، وحفظ التحقيقات مع 54 شخصًا.
وفى خطوة لم تكن متوقعة، تقدم اتحاد أسر شهداء ماسبيرو 6 سيديهات بها أكثر من 200 فيديو جديد لفتح التحقيقات فى القضية من جديد، وقامت هيئة التحقيق بتشكيل لجنة هندسية من التليفزيون المصرى، للتأكد من صحة الفيديوهات التى قدمها الاتحاد، وما إن كانت حقيقية أم ممنتجة، وقامت اللجنة بتسليم التقرير الخاص بتلك الفيديوهات أمس الأول لهيئة التحقيق.
وعلى الجانب الآخر، قامت الهيئة بلقاء وفد من اتحاد أسر الشهداء، وذلك للاطلاع على ما تم التوصل إليه من نتائج تقرير اللجنة، الذى أقر بصحة فيديوهات الأحداث التى فحصتها اللجنة وأنها ليست مدبلجة أو ممنتجة ولم تثبت خطأ فى أى من تلك الفيديوهات سوى فيديو واحد عبارة عن 30 ثانية غير واضح بها الصوت وأن الصورة واضحة، ولكن اللجنة لم تعترف بها نظرًا لتردى حالة الصوت، كما أمرت الهيئة باستدعاء أعضاء اللجنة الهندسية المشكلة من التليفزيون المصرى والمسئولين عن إعداد التقرير الخاص بفيديوهات الأحداث، للاستماع لأقوالها حول التقرير الذى أعدته بشأن صحة الفيديوهات، بعدما قامت على فحصها.
وتعد أحداث ماسبيرو أو مذبحة ماسبيرو والتى تعرف أيضًا باسم أحداث الأحد الدامى أو الأحد الأسود عبارة عن تظاهرة انطلقت من شبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتليفزيون المعروف باسم "ماسبيرو"، ضمن فعاليات يوم الغضب القبطى، ردًا على قيام سكان من قرية المريناب بمحافظة أسوان بهدم كنيسة قالوا إنها غير مرخصة، وتصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط.
وتحولت التظاهرة، إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزى، وأفضت إلى مقتل بين 24 إلى 35 شخصًا أغلبهم من الأقباط.
موضوعات متعلقة:
ننشر تفاصيل لقاء محامى أسر شهداء ماسبيرو بقاضى التحقيق.. وفد المحامين اطلع على تقرير لجنة التلفزيون بشأن تفريغ فيديوهات الأحداث.. وهيئة التحقيق تأمر باستدعاء أعضاء اللجنة لسماع أقوالها حول التقرير