أثار قرار كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للأجور لكل العاملين بقطاع ومؤسسات الدولة جدلاً واسعاً فى قطاع التأمين خاصة داخل الشركة القابضة للتأمين والشركات التابعة لها بإعتبارها شركات قطاع أعمال عام وينطبق عليها هذا القرار . كما سيطرت حالة من القلق داخل جميع القطاعات بشركات التأمين ، مما أكده خبراء التأمين أن تطبيق هذا القرار على شركات التأمين سيؤدى إلى هروب الكوادر الفنية المؤهلة داخل شركات التأمين العامة إلى الشركات الأخرى سواء الأجنبية أو العربية إضافة إلى زحف هذه الشركات لخطف الكوادر وذلك بتقديم عروض أفضل وراتب أعلى وكل هذا سيكون له أثره السلبى على شركات التأمين خاصة مع ندرة هذه الكوادر المؤهلة ونقص بعض الخبرات . من جانبه قال هشام رمضان نائب رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة لشؤن التأمين إحدى شركات التابعة للشركة القابضة للتأمين أن مع إتجاه الدولة لوضع حد أدنى وأقصى للأجور هناك معايير لابد أن تتحقق حتى لا تؤدى هذا القرار إلى هروب الكفاءات وتحقق العدالة وهى أن تقوم أكثر من جهة منها الهيئة العامة للرقابة المالية لا بد وأن يكون لها دور فى تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى شركات التأمين العامة خاصة وأن صناعة التأمين متخصصة ويجب أن تأخذ فى إعتبارها عامل الخبرة والكفاءة وندرة الخبرات والتنافسية العالية التى يتمتع بها سوق التأمين فى ظل زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية والتى وصلت الى 29 شركة تأمين غالبيتها من القطاع الخاص ومع دخول شركات جديدة أصبح هناك منافسة شديدة على إستقطاب الكوادر البشرية ومع هذا القرار سيكون ذلك سهلاً على شركات التأمين العربية والأجنبية . وأكد محمد الطير مستشار التأمين بهيئة الرقابة المالية الموحدة أنه إذا طبقت الحكومة هذا القرار على شركات التأمين العامة سيكون له أثره السلبى وسوف يفتح الباب أمام شركات التأمين الأخرى لخطف الكوادر المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة العالية بدلاً من أن يقوموا بإعداد الكوادر الشابة من جديد وإعطاءهم فرصة لأخذ الخبرة ممن سبقوهم . والكوادر الفنية مثلهم مثل أى مواطن يرغب فى عيشة أفضل وراتب أكبر لما عليه من إلتزامات مادية وبالطبع إذا قدم له عرض أفضل وراتب أعلى مما يحصل عليه سوف لا يتردد لحظة فى أن يترك عمله ويذهب الى الشركة الأخرى وأشار الطير أنه عند حدوث ذلك فالحل الوحيد هو قيام الشركات بتدريب الكوادر التأمينية الشابة الجديدة للنهوض بهم عن طريق الدورات داخل وخارج مصر ليحل محل الكوادر التى سبقوهم وهنا يأتى دور الشركات والأتحاد المصرى للتأمين والمعهد المصرى للتأمين فى تأهيل هذه الكوادر عن طريق الدورات التدريبية المستمرة . من جانب أخر نفى سعيد جبر الخبير الإكتوارى بالشركة القابضة للتأمين وجود تفاوت كبير فى الأجور فى شركات التأمين الحكومية مشيراً إلى أن تحديد حد أقصى للدخول لا يمثل مشكلة لمسؤلى قطاع التأمين . مطالباً بمراعاة تخصصية تراعى طبيعة صناعة التأمين وندرة الكوادر المؤهلة ونقص بعض الخبرات وأن قطاع التأمين بما له من طبيعة خاصة فلا بد أن يعامل فى الأجور مثل البنوك وشركات البترول . قال صفوت حميدة خبير التأمين أن تحديد الحدين الادنى والاقصى للأجور سيطبق على القطاعات الحكومية وقطاع التأمين يعتبر قطاع أعمال عام إضافة إلى أن هيكل الأجور فى قطاع التأمين مناسب وأقل من المؤسسات الأخرى مثل البنوك وغيرها . وأشار حميدة أن الفرق بين الحد الادنى والأقصى للأجور ضعيف جداً فى شركات التأمين وشركات التأمين العامة تعطى مميزات أخرى كثيرة اجميع العاملين بها مثل التأمينات الإجتماعية والمعاشات فى نهاية مدة الخدمة والتأمين الصحى والطبى ورحلات الحج والعمرة بجانب الإستقرار الوظيفى التى تمنحه هذه الشركات للعاملين بها وكل هذا لا تستطيع الشركات الأخرى أن توفره للعاملين بالشركة فإذا نظرنا للراتب الاكبر ووضعنا كل هذه المميزات لأختاروا الشركات الدولة التى يعملون بها إضافة الى الولاء للشركة التى يعملون بها منذ عشرات السنوات فضلاً عن المكانة العلمية والوضع الوظيفى التى يتمتع بها العامل بدلاً من يذهب الى شركة جديدة ويبدأ فيها عمله من جديد وهناك يفاجىء بما هو أصغر منه سناً وخبره ولكن يترأسه فى العمل لأنه ممن سبقه فى الشركة . وفى النهاية أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى على جميع قطاعات الدولة مازال تحت الدراسة ولم يطبق حتى الأن وعند تطبيقه أعتقد أن الدولة ستضع كل المعايير الفنية والإكتوارية أمامها وهى تطبق هذا القرار حتى لا تطيح بقطاع مثل قطاع التأمين الذى يساعد فى الناتج القومى والمحلى للبلد وأنه حجم إستثمارات هذا القطاع فى إرتفاع مستمر والشركات التأمين أيضاً فى زيادة مستمرة . ومن جانبه شدد اللواء محمد يوسف المفوض العام على شركات قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى على أهمية التوافق بشأن الحد الأقصى للأجور وإدراك أهمية المشاركة من جانب مسؤلى الدولة فى تجاوز الأزمة الحقيقية التى تواجهها حكومة الجنزورى . وبسؤاله عن هروب الكفاءات للقطاع الخاص شدد يوسف على أنه أمر مستبعد تماماً على الأقل فى الفترة الحالية خاصة أنها ستكشف حقيقة من يهرب من المسؤلية وبالتالى سيصبح موقفه سيئاً للغاية أمام المجتمع .
