أخيراً.. بدأ العد التنازلي لوضع حد أقصي لأجور موظفي الدولة.. بعد أن أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انه سيتم الإعلان عنه خلال شهر واحد.. خبراء الاقتصاد أكدوا ان الحد الأقصي ضرورة حتي يعتدل ميزان الأجور الذي يعاني خللا رهيباً وهو خطوة البداية أيضاً لتحقيق العدالة الاجتماعية.. لكنهم اختلفوا في قيمته وعلاقته بالحد الأدني.. بين من يطالب بألا يتجاوز عشرة أمثال الحد الأدني بعد رفعه إلي 850 جنيهاً.. وبين من يري أنه يجب ان يكون 36 مثلاً بشرط أن يكون المقصود بالحد الأقصي الدخل الشامل للموظف حتي لا يحاول البعض الالتفاف وزيادة الدخل بطرق ملتوية ومسميات مختلفة.. لكن الجميع اتفق علي ضرورة الدراسة الجيدة لكل عناصر الاقتصاد والإنتاج قبل اقراره حتي لا يحدث تضخم.. مع ضرورة مراجعة الحدين الأدني والأقصي كل ثلاث سنوات. يري د. سعيد عبدالمنعم أستاذ الضرائب بكلية التجارة جامع عين شمس ان الحد الأقصي للأجور ينبغي ألا يتجاوز عشرة أمثال الحد الأدني.. وذلك في الحكومة والقطاع العام بعد رفع الحد الأدني إلي 850 جنيهاً لأن التعيين في الحكومة يتم لتوظيف الخريجين والقضاء علي البطالة وليس فيه أي متطلبات للخبرة أو الكفاءة وتحتاج بعض الجهات الحكومية وقطاع العمل للحد من التعيين منها.. ويجب ان يعاد النظر في الحدين الأدني والأقصي كل فترة. يؤكد ان إعادة النظر في الحدين ورفعهما يجب ان يكون كل 3 سنوات لأن الأسعار والمستوي الاقتصادي يتغير ويحتاج الموظف لتحسين أجره حتي يتمشي مع المتغيرات الاقتصادية. يضيف ان تحديد حد أدني للأجور في القطاع الخاص سوف يزيد من البطالة - لان صاحب العمل سوف يوفر عدد العمالة لديه.. كذلك لا يجب إلزام القطاع الخاص بحد أقصي لأنه يستعين بذوي الكفاءة والخبرة حتي يحقق أقصي تقدم وإنتاج ليقود عجلة النمو الاقتصادي. فروق الأجور يقود د. صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان رفع الحد الأدني للأجور بداية من 850 جنيهاً ليصل تدريجياً ل 1000 جنيه ضرورة لتحسين دخل الفرد ورفع مستواه.. كذلك فإن تحديد حد أقصي أيضاً أصبح ضرورة سواء ان يكون عشرة أمثال أو 20 مثلاً للحد الأدني حتي نوفر العدالة في الدخل وتكون هناك نسبة وتناسب بين الحدين.. وإعادة فروق الأجور التي توحشت لخزينة الدولة والاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وتحسين طرق وغيرها. يضيف أن الأهم من تحديد حد أدني وأقصي للأجور هو إعادة توزيع الدخل والنظر في مفردات المرتب بحيث يكون المرتب الأساسي 80% فيها بدلاً من 20% كما هو سائد حالياً حيث الأجور المتغيرة والحوافز والبدلات هي التي تمثل الآن هذه النسبة المرتفعة مما تسبت في حصول من لا يستحق للمكافآت والحوافز ما دام يجيد التقرب للمسئول عن العمل ونتج عن ذلك فقد الانتماء للعمل الأساسي والتركيز علي العمل الاضافي لتحسين الدخل. يري د. حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ان هناك العديد من الدراسات التي توصلت إلي ان الحد الأقصي يجب ان يعادل 36 مثلا للحد الأدني أو 40 مثلاً وذلك حتي تكون هناك عدالة في المرتبات التي يتقاضاها الكبار ووقف الانفلات والفروق الشاسعة بين صغار الموظفين والغلابة منهم وبين من يشغل مناصب معينة. يضيف ان الحد الأقصي يجب ان يكون مقصوداً به كل دخل الموظف سواء كان من اعتمادات الموازنة العامة من وزارة المالية أو من خارجها كالصناديق الخاصة والحسابات الدولية والمنح الاجنبية.. مع مراعاة عدد من الضوابط المهمة والتي تتفق مع الممارسات الدولية لتحقيق التوازن في الدخول بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف الحقيقية. يقول ان القطاع الخاص يحتاج ان يرفع الحد الأدني لأجور العاملين لديه بحيث لا يقل عن 700 جنيه لأن هناك أصحاب أعمال يستغلون العامل أو الموظف بأجر ضعيف حتي يدفع أو يسدد عنه التأمينات الاجتماعية.. أما إلزام القطاع الخاص بحد أقصي فلا يجوز لأنه يحدد الأجر مقابل الخبرة والكفاءة وزيادة الإنتاج وليس مقابل شيء آخر لذلك فهو حر في ذلك. يقول د. أسامة محمد عُلما أستاذ اقتصاد متفرغ بأكاديمية السادات بأسيوط ان القضاء علي الفجوة الكبيرة السائدة منذ سنوات عديدة بين الحد الأدني للأجور والحد الأقصي لا يكون بالتقديرات العشوائية والتي نسمع عنها في تصريحات يومية.. ولكن نحتاج إلي دراسات يتم فيها تحديد الحد الأدني أو الأقصي علي أساس الدخل لأي موظف ومدي احيتاجاته بما يتناسب مع مستويات المعيشة والأسعار في المجتمع. يحذر من أن التقديرات العشوائية للأجور قد تؤدي إلي حدوث تضخم في الاقتصاد وترفع الأسعار مما يضر بمحدودي الدخل وصغار الموظفين.. وان تحديد الحدين الأدني والأقصي لكل الموظفين بالدولة لا يمنح ان يتم وضع نظام للحوافز والأرباح يكون مرتبطاً بزيادة الإنتاج والجهد المبذول في العمل حتي تسود العدالة الاجتماعية بين الجميع.. ويتم إعادة توزيع للمرتبات الخيالية التي يتقاضاه المستشارون وذو الوظائف الشكلية وتستخدم الفروق الناتجة عن ذلك في رفع رواتب وأجور صغار الموظفين. يري د. محمد عبدالفضيل أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ان تحديد الحد الأقصي أو الأدني من جهة الحكومة لن يكون عشوائياً.. ولكن سيتخذ قرار تحديد القيمة للحدين بناء علي دراسات علمية دقيقة.. وسوف تحدد له الضوابط وقد يكون علي أساس الإنتاج ووفقاً لانتاجية كل قطاع أو مؤسسة أو هيئة وحسب الأرباح التي تتحقق سنوياً. يضيف وبناء علي ذلك لا يمكن التكهن بتحديد حد أقصي للأجور حتي يعلن عنها من قبل المسئولين بالحكومة ويصدق عليها المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
