قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة ،أن انفصال نقابة الصيادلة عن اتحاد المهن الطبية قانوني ويضمن أموال الصيادلة الموجودة بالاتحاد ،وذلك بموجب المادة 21 من قانون الاتحاد الذي نصت على أنه إذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يفرز طريقة التصرف في الأموال والأرصدة الموجودة ،الجهة التي تؤدى إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الصحة. وأوضح أنه تم إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالقانون رقم 13 لسنة 1983 ، بهدف السعي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخرى بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تعود بالنفع على أعضاء المهن الطبية مع تخصيص المبالغ المالية لذلك . وأضاف أن الاتحاد لم يؤدى دوره المنشأ من أجله،بل أننا نرى أنه أصبح معوقاً لآمال وطموح الصيادلة في الوقت الذي لاتقوم فيه الأطباء أو المهن الأخرى بتحصيل رسوم الدمغة الطبية كما ينبغي مهدرين أكثر من مليار جنية سنوياً . وقال نقيب الصيادلة أنه انسحب اليوم الأربعاء من اجتماع اتحاد المهن الطبية لعدة أسباب أبرزها أنه للمرة الثالثة يحاول الاتحاد تكلفة إنشاء نادي أطباء بورسعيد على نفقة الاتحاد العام بالرغم من أن النقابات الثلاثة الأخرى (صيادلة_أسنان_ بيطرين) لهم نفس القطع بنفس المساحة، بالإضافة إلى تحملنا نحن نقابة صيادلة مصر تكاليف إنشاء نادي صيادلة بورسعيد. وأكد أن الأمين العام للاتحاد يتدخل في أشياء ليست من اختصاصاته ،فضلاً عن امتناع رئاسة الاتحاد من إعطاء نقابة الصيادلة معلومات عن أموال الاتحاد ،والموظفين ،وترقياتهم. وتساءل عبيد هل هناك صلة قرابة بين الموظفين وأعضاء الاتحاد ، ولماذا يتم تعيين الأطباء في منصب مدير عام الاتحاد ،وتعيين الأطباء في وظائف إدارية مخالفاً بذلك الأعراف. وأضاف أنه يوجد اصرار من الاتحاد على تفويض هيئة المكتب المشكلة من 5 أفراد على صلاحيات في نقل أموال الاتحاد البالغة اثنان مليار وثلاثمائة مليون جنية من بنك إلى آخر بدون سبب وبدون الرجوع إلى مجلس الاتحاد ، لم يتضح لنا أوجه الصرف عن 5 % المحصلة من الإيرادات. وانتقد نقيب الصيادلة بيان اتحاد المهن الطبية الذي ذكر أن الدمغة الطبية ليست ملكاً للصيادلة قائلاً أن هذه التصريحات غير صحيحة فلكل نقابة دخلها الخاص من الدمغة فنقابة الأطباء البيطريين تحصل الدمغة الخاصة بهم من المجازر ،وأطباء الأسنان من عيادات أطباء الأسنان وتركيب أطقم الأسنان والحشو والخلع ،إما البشريين فتحصل الدمغة الخاصة بهم من العيادات الخاصة والمستشفيات والعمليات والأشعة ،والصيادلة تحصل الدمغة الخاصة بهم من شركات الأدوية. وأضاف أنه يتضح مما سبق أن لكل نقابة الدمغة الخاصة بهم ولذلك الانفصال بات وشيكاً ،وذلك بناءاَ على قرار جموع الصيادلة،وليس للمهن الطبية الحق في منع الصيادلة عن الانفصال.
