إلتقي اليوم الخميس أعضاء رابطة منكوبي الأحوال الشخصية المسيحية ومساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار حسن البدراوي، وذلك لمناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتسليم مذكرة لإيضاح مدي تأثير أزمة الأحوال الشخصية علي الأسر المسيحية . وقال هاني عزت، المنسق العام لرابطة منكوبي الأحوال الشخصية، إن سبب الأزمة يرجع إلي المرسوم البابوى لعام 1971 والذي تضمن أن الكنيسة لا تعترف بالتطليق إلا لعلة الزنا، متابعا أن ذلك مخالفاً ولاغياً لجميع قرارات البطاركة السابقين للبابا شنودة . حسب تعبيره. وأشار عزت، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن أهم المطالب التي تضمنتها المذكر هي المطالبة بإقالة الأنبا بولا المسئول الأوحد عن ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، و تنفيذ الأحكام القضائية بالطلاق و تشريع قانون مدنى لزواج الأقباط وطرح مسودة قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي . وأوضح المنسق العام لمنكوبي الأحوال الشخصية، أن الرابطة تلقت وعد مباشر بإجتماع آخر مع مساعد وزير العدل في القريب العاجل لتوضح ماتوصلت إليه الوزارة بعد دراسة المذكرة المقدمه والمصحوبة بإحصائية لعدد قضايا الطلاق للأقباط فى المحاكم وأحكام قضائية نهائية تثبت بطلان لائحة 2008 الصادرة أيضا بقرار منفرد من البابا شنودة و هو ما يؤكد بطلان تشريعات المجلس الاكليريكى الأرثوذكسي لأنه ليس جهة تشريع فى الدولة، بحسب هاني عزت. حسب قوله.
