ينظم عدد من الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، وعدد من الأقباط متضرري الأحوال الشخصية، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، السبت؛ للمطالبة بإبعاد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، من الإشراف على هيكلة المجلس الإكليريكي العام المعني بالأحوال الشخصية، وعن ملف الطلاق والزواج الثاني للأقباط نهائيًا، وإلغاء قرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإسناد رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي بأستراليا وآسيا إليه. وقال هاني عزت، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، ل"الوطن" اليوم، إن الوقفة حصلت على التصاريح الأمنية اللازمة لها، وستبدأ 11 صباحًا، وتستمر حتى الثانية بعد الظهر. وأوضح عزت، أن المظاهرة سترفع 4 مطالب، أولها عزل الأنبا بولا، وإبعاده عن ملف الطلاق والزواج الثاني للأقباط، والمطالب الأخرى تتمثل في طرح مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذى تُعده وزارة العدالة الانتقالية بالاشتراك مع الكنائس للحوار المجتمعي، وأشار مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، أنه سبق أن وعد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بتنفيذ أحكام الطلاق النهائية الحاصل عليها بعض متضرري الأحوال الشخصية من المحاكم، لتكون ملزمة للكنيسة الأرثوذكسية، والمطلب الأخير أن يصدر تشريع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، دون انتظار اقراره من مجلس النواب، وذلك بعد تعديل القانون بما يتناسب مع الأوضاع الحقيقية للمتضررين، ومعالجة ما به من عوار دستوري. من جانبه، طالب إسحق فرنسيس رئيس رابطة "الصرخة" للأحوال الشخصية رئيس الجمهورية، بإلغاء المادة 3 من الدستور، معللة ذلك بأنها حولت المسيحيين المصريين إلى رعية وعملت على إذلالهم استنادا على هذة المادة، معتبرًا أن تلك المادة حولت الكنيسة لدولة داخل الدولة، وأن الرابطة ستطعن في دستورية قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط إذا ما بدأت الكنيسة العمل به في يونيو المقبل داخل المجالس الإكليريكية كقانون كنسي.
