تلتقي رابطة منكوبي الأحوال الشخصية المسيحية غدا الثلاثاء، بمستشار وزير العدل حسن بدراوي، رئيس لجنة التشريعات، وذلك للنقاش حول مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية. قال هاني عزت، المنسق العام لرابطة منكوبي الأحوال الشخصية المسيحية، إنه سيعرض، خلال اللقاء، ملخص قانون الأحوال الشخصية لعام 1955 الذي أقره الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وتعديله بمرسوم بابوي للبابا شنودة المتنيح عام 1971 والذي قصر الطلاق علي علة الزنا وحدها. وأضاف عزت، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن الفرصة أمام الدولة سانحة لحل أزمة متضررو الأحوال الشخصية خاصة بعد تأجيل إجراء الإنتخابات البرلمانية، مطالبا بسرعة إصدار قرار رئاسي بتعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتوسيع أسباب الطلاق أو إعادة القانون لما كان عليه قبل مرسوم 1971 . وأوضح منسق منكوبي الأحوال الشخصية، إنه سيطالب وزارة العدل بتنظيم تنسيق لعمل حوار مجتمعي بين متضررو الأحوال الشخصية وممثلي الكنائس ومستشاري وزارة العدل لشئون التشريع، وكذلك المطالبة بتفسير المادة الثالثة من الدستور و تعديلها حتي لا تكون أداة ضغط لدى الطوائف المسيحية للهيمنة علي الأقباط وفرض قراراتها علي الدولة، بحسب هاني عزت.