في ظل إحياء ذكرى 28 يناير اليوم، وبعد مرور أربع سنوات على قطع شركات المحمول لخدمة الاتصالات والانترنت بمصر، حيث قاموا في مثل هذا اليوم 28 يناير من عام 2011 بقطع الانترنت والاتصالات عن المتظاهرين، في ما سميت بجمعة الغضب، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 190 شهيدًا، وألفين و339 مصابًا. طالب بعض النشطاء بالفيسبوك وتويتر، المواطنين بالاتصال بخدمة عملاء كل شركة من شركات المحمول "موبينيل، فودافون، اتصالات" وسبها. وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقدمت ببلاغ للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود صباح يوم 23 فبراير 2011، لمطالبته بفتح تحقيق مع "وزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي للاتصالات السابقين، ورؤساء مجالس إدارات شركات المحمول"موبينيل، واتصالات، وفودافون"، ورؤساء مجالس إدارات شركتي الإنترنت بمصر "لينك دوت نت، وتي إي داتا" عن المسئولية الجنائية المتعلقة بمشاركتهم في الإضرار بالمتظاهرين وقتلهم عن طريق قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن المواطنين المصريين بشكل تعسفي، وحمل البلاغ رقم 2193لسنة 2011. ومن المؤسسات الحقوقية الموقعة، "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز قضايا المرأة، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والمحاماة، مركز هشام مبارك للقانون، المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة". وعلى الرغم من ذلك لم يتم الحكم على أي أحد في هذه الضية ومازال المتهم مجهول حتى الآن، ومازالت تلك المنظمات الحقوقية تطالب بالتحقيق في هذا الموضوع.