تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ببلاغ الي النيابة العامة ضد رؤساء مجالس ادارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات لخدمة الاتصالات وشركتي لينك وتي اي داتا لخدمات الانترنت وكل من وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقيق معهم حول مسئوليتهم الجنائية في قتل المتظاهرين والاضرار بهم والناتجة عن اصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت في مصر اثناء ثورة 52 يناير وما سببه ذلك من اضرار عديدة للتظاهرين السلميين. وقد قامت النيابة العامة بالبدء في التحقيقات وطلبت من محامي الشبكة العربية للتحقيق في البلاغ المقدم وتم الاستماع لأقوالهم.وطالبت المنظمة باستكمال التحقيقات مع شركات المحمول .