قال إبرام لويس، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، تعليقا علي رفض وزارة التضامن الإجتماعي لإشهار مؤسسته، أن المؤسسة قانونية بقوة القانون لان كافة المنظمات تعد مشهره وقانونية عقب مرور 60 يوم علي إنشاءها وممارستها لعملها. وأضاف لويس، في تصريحات خاصة ل" الوادي" أن رفض إشهار المؤسسة أمنيا تبرير غير مقبول نظرا لان عدم قبول إشهارها صدر من قبل المسئول الآمني بوزارة التضامن الإجتماعي رغم عدم وجود أي مخالفات أمنية للمؤسسة لانها أقيمت علي أساس قانوني لتخدم قضية الإختفاء والإختطاف القسري لكافة الأديان وليس للمسيحيات فقط . وتابع لويس، خلال البيان الذي أصدره صباح اليوم السبت، " لما كانت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، واحدة من أُول المؤسسات والجمعيات التي تقدمت بطلب لتقنين وضعها وإشهارها كإحدى الهيئات المندرجة تحت لواء وزارة التضامن الاجتماعي حتى قبل أن تنشر الوزارة إعلانها الداعي إلي البدء بتقنين كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لأوضاعها في يوليو2014 .. وأشار لويس أن مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري كانت قد أنهت في 14 أكتوبر الماضي جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون -وهى الإدارة التابع لها مقر المؤسسة- مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 2002، الذي ينص صراحة في المادة (127) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب وبالإشارة إلى ما نص عليه الدستور المصري الصادر في 2014 من حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ، وقد بادر رئيس مجلس أمناء المؤسسة بلقاء عصام الدين برهام - وكيل الوزارة الذي أبلغه بشكل شفوي أن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية وأوضح إبرام "برغم انتهاء مدة الستين يوماً القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كياناً مُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي نعتبره تعنتاً غير مُبرر يُلقي بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها، ويصطدم بالمباديء الدستورية والقانونية ما يُشكل هدماً لدولة القانون والمؤسسات"، بحسب البيان. واستطرد "يُنبه مجلس أمناء المؤسسة إلى تمسكه بحق مزاولة المؤسسة لنشاطها اتساقاً مع نص القانون الذي يرفع عنها أي قيود بانقضاء مهلة الستين يوماً بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه في الاحتكام للقضاء طلباً للإنصاف وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود" . كما ناشدت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري -وفقا للبيان- رئيس الجمهورية، بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التي تعمل على خدمتها ، مطالبة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، العمل على إيضاح موقف الوزارة من جهة عمل المؤسسة في أسرع وقت ممكن، وإعلان الأسباب الحقيقية لرفض إشهار المؤسسة رسمياً. ودعا المؤسسة في البيان كافة منظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية في مصر إلى التضامن والوقوف إلى جانبها في مواجهة البيروقراطية والتعسف الإداري، ومخالفة صريح القانون، فضلاً عن مخالفة العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المادة (22) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعطي لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين، وقد صَدّقَ الدستور المصري فى المادة (93) منه على التزام الدولة بها، علي حد ما ذكرت المؤسسة تحت الإشهار.
