في إطار المساعي القانونية التي تسلكها المصرية للاتصالات للدفاع عن حقوقها ومديونياتها لدى بعض الشركات التي أخفقت فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو التى لم تنفذ اتفاقياتها مع المصرية للاتصالات بحسن نية، نجحت الشركة في الحصول على حكم تحكيمي ضد إحدى الشركات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تزيد قيمته عن خمسين مليون جنيه مصري، فضلا عن فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال تلك الشركة بالتزامها بسداد مستحقات المصرية للاتصالات. وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت خلال عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة المشار إليها، تتمكن بموجبها من تقديم الخدمة المرخص لها بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما لبثت هذه الشركة أن ماطلت جزئيا بدءا من عام 2007، وحتى 2010 فى سداد مستحقات المصرية للاتصالات، ثم توقفت كليا عن السداد فى 2011، متعللة بعدم القدرة على الاستمرار فى النشاط. وقد لجأ الطرفان إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة مرات في محاولة لحسم النزاع دون جدوى، ومن ثم اضطرت المصرية للاتصالات إلى تطبيق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الترابط، ولجأت إلى التحكيم في عام 2011، مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية. وهو ما كُلل مؤخرا بالنجاح حيث حصلت المصرية للاتصالات على حكم يلزم هذه الشركة بسداد ما يجاوز أربعين مليون جنيها إلى المصرية للاتصالات وفوائدها، فضلا عن فسخ الاتفاقية وذلك بالرغم من محاولات تلك الشركة تعطيل إجراءات التحكيم وتقديم طلبات تعويض مغالى فيها زادت عن ثمانين مليون جنيه.
