نجحت شركة المصرية للاتصالات في الحصول على حكم تحكيمي ضد إحدى الشركات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تزيد قيمته على خمسين مليون جنيه مصري، فضلا عن فسخ الاتفاق نتيجة إخلال تلك الشركة بالتزامها بسداد مستحقات المصرية للاتصالات. كانت المصرية للاتصالات وقعت خلال عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة المشار إليها، تتمكن بموجبها من تقديم الخدمة المرخص لها بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وما لبثت هذه الشركة أن ماطلت جزئياً بدءاً من عام 2007، وحتى 2010 فى سداد مستحقات المصرية للاتصالات، ثم توقفت كلياً عن السداد فى 2011، متعللة بعدم القدرة على الاستمرار فى النشاط. لجأ الطرفان إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مرات عدة في محاولة لحسم النزاع دون جدوى، ومن ثم اضطرت المصرية للاتصالات إلى تطبيق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الترابط، ولجأت إلى التحكيم في عام 2011، مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية. وأخيراً حصلت المصرية للاتصالات على حكم يُلزم هذه الشركة بسداد ما يجاوز أربعين مليون جنيه إلى المصرية للاتصالات وفوائدها، فضلا عن فسخ الاتفاقية، وذلك بالرغم من محاولات تلك الشركة تعطيل إجراءات التحكيم وتقديم طلبات تعويض مغالى فيها زادت على ثمانين مليون جنيه. يأتي ذلك إطار المساعي القانونية التي تسلكها المصرية للاتصالات للدفاع عن حقوقها ومديونياتها لدى بعض الشركات التي أخفقت فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أو التي لم تنفذ اتفاقياتها مع المصرية للاتصالات.