حصلت الشركة المصرية للاتصالات على حكم تحكيمي ضد إحدى الشركات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تزيد قيمته على 50 مليون جنيه، فضلا عن فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال تلك الشركة بالتزاماتها بسداد مستحقات المصرية للاتصالات. وذكرت الشركة - في بيان لها اليوم - أن ذلك يأتي فى إطار المساعي القانونية التي تسلكها للدفاع عن حقوقها ومديونياتها لدى بعض الشركات التي أخفقت فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو التي لم تنفذ اتفاقياتها مع المصرية للاتصالات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت خلال عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة المشار إليها، تتمكن بموجبها من تقديم الخدمة المرخص لها بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومالبثت هذه الشركة أن ماطلت جزئيا بدءا من عام 2007، وحتى 2010 فى سداد مستحقات المصرية للاتصالات، ثم توقفت كليا عن السداد فى 2011، متعللة بعدم القدرة على الاستمرار فى النشاط. وقد لجأ الطرفان إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة مرات في محاولة لحسم النزاع دون جدوى، ومن ثم اضطرت المصرية للاتصالات إلى تطبيق الآلية المنصوص عليها في اتفاقية الترابط، ولجأت إلى التحكيم في عام 2011، مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية.
