حصلت الشركة المصرية للاتصالات على حكم تحكيمى ضد شركة الأهلى لكروت الاتصالات إحدى الشركات المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تزيد قيمته على خمسين مليون جنيه مصرى، فضلا عن فسخ الاتفاقية نتيجة إخلال تلك الشركة بالتزامها بسداد مستحقات المصرية للاتصالات فى إطار المساعى القانونية التى تسلكها المصرية للاتصالات للدفاع عن حقوقها ومديونياتها لدى بعض الشركات التى أخفقت فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو التى لم تنفذ اتفاقياتها مع المصرية للاتصالات بحسن نية. وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت خلال عام 2005 اتفاقية ترابط مع الشركة المشار إليها، تتمكن بموجبها من تقديم الخدمة المرخص لها بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وما لبثت هذه الشركة أن ماطلت جزئيا بدءا من عام 2007، وحتى 2010 فى سداد مستحقات المصرية للاتصالات، ثم توقفت كليا عن السداد فى 2011، متعللة بعدم القدرة على الاستمرار فى النشاط. وقد لجأ الطرفان إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدة مرات فى محاولة لحسم النزاع دون جدوى، ومن ثم اضطرت المصرية للاتصالات إلى تطبيق الآلية المنصوص عليها فى اتفاقية الترابط، ولجأت إلى التحكيم فى عام 2011، مطالبة بالوفاء بالمديونية وفسخ الاتفاقية. وحصلت المصرية للاتصالات على حكم يلزم هذه الشركة بسداد ما يجاوز أربعين مليون جنيه إلى المصرية للاتصالات وفوائدها، فضلا عن فسخ الاتفاقية، وذلك بالرغم من محاولات تلك الشركة تعطيل إجراءات التحكيم وتقديم طلبات تعويض مبالغ فيها زادت على ثمانين مليون جنيه.
