أنيس عبدالمسيح : إنسلخت لأسباب عقائدية ولن أنضم لطائفة آخري بيتر النجار :"الإنسلاخ" ليس قانوني و الحكم برفض الطلاق صحيح 186 ألف أسرة مسيحية هم قوام الحالات العالقة بالمجلس "الإكليريكى" التى طالما إنتظرت حكم محكمة الأسرة في الدعوي القضائية المقامة لتطليق أول منسلخ عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي خرجت بحكمها الصادر أمس لتصيبهم بخيبات الآمل وتؤكد إمتثال الدولة لقوانين الكنيسة بأنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا ". رفضت المحكمة دعوى اثبات الطلاق المقدمة من أشرف أنيس، أول منسلخ عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،رغم نص المادة 17 / 3 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 لقانون لأحوال الشخصية التي تنص علي " وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه ". وقال أشرف أنيس عبدالمسيح ،أول منسلخ عن الكنيسة الأرثوذكسية ، إن سبب إنسلاخه عن الكنيسة الأرثوذكسية عقائدي لان الآباء الكهنة تركوا تنمية الروح البشرية بحثا عن المكاسب المادية و السياسية. وأضاف أنيس أن هناك تضارب بين الدستور المصري وأحكام القضاء ،مطالبا رجال القانون والدستور بتفسير المادة 17 / 3 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 لقانون لأحوال الشخصية ،رافضا الإنضمام لأي طائفة آخري. وناشد عبد المسيح كافة العالقين بالمجلس الإكليريكي ألا ينتظروا إصدار قرارات لحل أزمات منكوبي الأحوال الشخصية في جلسات المجمع المقدس المقرر عقده في 20 نوفمبر الجاري ،وطالبهم بأن يتحدوا أمام الدولة لإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية المسيحية ليخرج الأقباط من عباءة الكنيسة. "الإنسلاخ " كلمة لم تعرفها الكنيسة من قبل ولكن هي ضمن إبتكارات المصريين المسيحيين للخروج من مأزق "لاطلاق إلا لعلة الزنا " و الهروب من مافيا سماسرة تغيير الملة ليغزي ذلك المصطلح أروقة الكنيسة القبطية في الأشهر الآخيرة ويضيف القضاء عليه طابع القانونية عقب إعلان الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن أول منسلخ عن الطائفة الأرثوذكسية بقرار رقم 31689/67ق أعقبها إنسلاخ كاهن بالكنيسة الأرثوذكسية عن الكهنوت حيث قدم استقالته بتاريخ 12 / 5 / 2014 وتم قبولها والتوقيع عليها بتاريخ 9/ 6/2014. وعارض بيتر رمسيس النجار ،المستشار القانوني والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية المسيحية ،مصطلح "الإنسلاخ" نافيا قانونيته لكونه يخالف المادة 3 رقم ( 1 ) لسنة 2000 ،مشيرا إلي أن حكم المحكمة برفض قضية الطلاق إستنادا علي الإنسلاخ صحيحة بنسبة 100 % نظرا لأن تلك المادة تنص علي إختلاف الطائفة أو الملة و مقيم الدعوة متحدة مع زوجته في الملة القبطية و لا يختلف عنها في الطائفة نظرا لإنتماءها للأرثوذكسية و إنسلاخه عن تلك الطائفة وعدم إنتماءه لآخري لذا هو لم يختلف عن زوجته في الطائفة أو الملة. وأكد بيتر النجار أن الكاهن أندراوس إسكندر جرت عليه الأعراف الكنسية بشلحه عن الكنيسة الأرثوذكسية لمخالفته الأعراف و القوانين ولا يوجد إستقالات عن الرتب كنسية ، ونادى النجار بسرعة وضع قانون مدني يتيح للأقباط الزواج والطلاق دون الرجوع للكنيسة إلا بالإختيار المطلق للزوجين.
